بسم الله الرحمن الرحيم

((قانون مالياتهاي مستقيم))

·      باب اول – اشخاص مشمول ماليات

·      باب دوم -

·      باب سوم - ماليات بردرآمد

·      باب چهارم – در مقررات مختلفه

·      باب پنجم – سازمان تشخيص ومراجع مالياتي

 

·      باب اول – اشخاص مشمول ماليات

·      ماده 1– اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات مي باشند:

·      1– كليه مالكين اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي نسبت به اموال يا املاك خود واقع در ايران طبق مقررات باب دوم.

·      2– هر شخص حقيقي ايراني مقيم ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

·      3– هر شخص حقيقي ايراني مقيم خارج از ايران نسبت به كليه درآمدهايي كه درايران تحصيل مي كند.

·      4– هر شخص حقوقي ايراني نسبت به كليه درآمدهايي كه در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي نمايد.

A.  5– هرشخص غير ايراني ( اعم از حقيقي يا حقوقي) نسبت به درآمدهايي كه در ايران تحصيل مي كند و همچنين نسبت به درآمدهايي كه بابت واگذاري امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و كمك هاي فني و يا واگذاري فيلم هاي سينمائي ( كه به عنوان بها يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آن ها مي گردد) از ايران تحصيل مي كند.

ماده 2– اشخاص زير مشمول پرداخت ماليات هاي موضوع اين قانون نيستند:

1– وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي

2– دستگاه هايي كه بودجه آن ها به وسيله دولت تأمين مي شود.

3– شهرداري ها

تبصره 1– شركت هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن ها متعلق به اشخاص ومؤسسه هاي مذكور در بندهاي فوق باشد، سهم درآمد يا سود آن ها مشمول حكم اين ماده نخواهد بود. حكم اين تبصره مانع استفاده شركت هاي مزبور از فعاليت هاي مقرر در اين قانون، حسب مورد، نيست.

تبصره 2– درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي اقتصادي از قبيل فعاليت هاي صنعتي، معدني، تجاري، خدماتي وساير فعاليت هاي توليدي براي اشخاص موضوع اين ماده، كه به نحوي غير از طريق شركت نيز تحصيل مي شود، در هر مورد به طور جداگانه به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.مسئولان اداره امور در اين گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذكور مكلف به انجام دادن تكاليف مزبوز طبق مقررات اين قانون خواهند بود. در غير اين صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 3– معافيت مالياتي اين ماده براي مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند براساس نظر مقام معظم رهبري است.

 

باب دوم

فصل اول – ماليات سالانه املاك

ماده 3 الي 9 حذف شد.

 

فصل دوم - ماليات مستغلات مسكوني خالي

ماده 10 و 11 حذف شد.

 

فصل سوم – ماليات بر اراضي باير

ماده 12 الي 16 حذف شد.

 

فصل چهارم – ماليات برارث

ماده 17– هرگاه در نتيجه فوت شخصي اعم از فوت واقعي يا فرضي اموالي از متوفي باقي بماند به شرح زير مشمول ماليات است:

1 – درصورتي كه متوفي يا وارث يا هر دو ايراني مقيم ايران باشند نسبت به سهم الارث هريك از وراث از اموال مشمول ماليات بر ارث موضوع ماده 19 اين قانون واقع در ايران يا در خارج از ايران پس از كسر ماليات بر ارثي كه بابت آن قسمت از اموال واقع درخارج از ايران به دولت محلي كه مال درآن واقع گرديده پرداخت شده است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون.

2 – در صورتي كه متوفي و وراث هر دو ايراني مقيم خارج از ايران باشند سهم الارث هر يك از وراث از اموال و حقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است به نرخ مذكور در ماده 20 اين قانون و نسبت به آن قسمت كه در خارج از ايران وجود دارد پس از كسر ماليات بر ارثي كه از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بيست و پنج درصد.

3 – در مورد اتباع خارجي وساير موارد نسبت به آن قسمت از اموال وحقوق مالي متوفي كه در ايران موجود است كلاً مشمول ماليات به نرخ مذكور در ماده20 اين قانون براي وراث طبقه دوم.

ماده 18– وراث از نظر اين قانون به سه طبقه تقسيم مي شوند:

1 – وراث طبقه اول كه عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2 – وراث طبقه دوم كه عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3 – وراث طبقه سوم كه عبارتنداز: عمو، عمه، دائي، خاله و اولاد آن ها

ماده 19– اموال مشمول ماليات بر ارث عبارت است از: كليه ماترك متوفي واقع در ايران و يا خارج از ايران اعم از منقول و غير منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالي پس از كسر هزينه كفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالي و عبادي در حدود قواعد شرعي و ديون محقق متوفي.

تبصره– بدهي كه متوفي به وراث خود دارد در صورتي كه مستند به مدارك قانوني بوده و اصالت آن مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد قابل كسر از ماترك خواهد بود. در مورد مهريه و نفقه ايام عده تأييد هيأت مذكور لازم نيست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم كسر ديون منوط به آن است كه متوفي تا تاريخ فوت خود داراي وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است.

ماده20– نرخ ماليات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زير است:

 

 

 

  از سهم الارث هر يك از وراث طبقه اول مبلغ سي ميليون(30،000،000) ريال به عنوان معافيت كسر و مازاد به نرخ هاي مذكور مشمول ماليات مي باشد. معافيت مذكور براي هريك از وراث طبقه اول كه كمتر از بيست سال سن داشته يا محجور يا معلول و يا از كار افتاده باشند مبلغ پنجاه ميليون (50،000،000) ريال خواهد بود.

تبصره هاي 1 تا 3 حذف شده است.

ماده 21– اموالي كه جزء ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و يا به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها، مؤسسه هاي دولتي، شهرداريها، نهادهاي انقلاب اسلامي يا شركت هايي كه صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگيرد، از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض يا اموال سلب مالكيت شده هر كدام كمتر است جزء اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد.

  حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جزء ماترك باشد بطور رايگان به يكي از اشخاص مذكور در ماده (2) اين قانون واگذار كنند نيز جاري است.

ماده 22– در صورتي كه به موجب رأي هيأت حل اختلاف مالياتي مطالبات متوفي غير قابل وصول تشخيص داده شود، مطالبات مذكور جزء ماترك منظور نمي شود و اگر ماليات آن قبلاً وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالي اين گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت ماليات متعلق خواهند بود. در هر صورت وزارت امور اقتصادي و دارايي از نظر تأمين ماليات متعلق مي تواند به عنوان ثالث در دعوي مربوط شركت و يا رأساً اقامه دعوي نمايد.

ماده 23– حذف شد.

ماده 24– اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است:

1 – وجوه بازنشستگي و وظيفه وپس انداز خدمت و مزاياي پايان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخريد خدمت ومرخصي استحقاقي استفاده نشده و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط مؤسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آن ها حسب مورد كه يك جا و يا بطور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.

2 – اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرارداد وين مورخ فروردين 1340 و ماده (51) قرارداد وين مورخ ارديبهشت ماه 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وين مورخ اسفند ماه 1353 با رعايت شرايط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل.

3 – اموالي كه براي سازمان ها و مؤسسه هاي مذكور در ماده (2) اين قانون مورد وقف يا نذر يا حبس واقع گردد به شرط تأييد سازمان ها و مؤسسه هاي مذكور.

4 – هشتاد درصد اوراق مشاركت و سپرده هاي متوفي نزد بانك هاي ايراني و شعب آن ها در خارج از كشور و مؤسسه هاي اعتباري غير بانكي مجاز، همچنين پنجاه درصد ارزش سهام متوفي در شركت هايي كه سهام آن ها طبق قانون مزبور در بورس پذيرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشركه متوفي در ساير شركت ها و نيز چهل درصد ارزش خالص دارايي متوفي در واحدهاي توليدي، صنعتي، معدني و كشاورزي.

ماده 25– وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهداي انقلاب اسلامي مشمول ماليات بر ارث موضوع اين فصل نخواهند بود. احراز شهادت براي استفاده از مقررات اين ماده منوط به تأييد يكي از نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و يا بنياد شهيدانقلاب اسلامي حسب مورد مي باشد.

ماده 26– وراث (منفرداً يا مجتـمعاً) يا ولي يا امين يا قـيم يا نماينـده قانـوني آن ها مكلـف اند ظرف شش ماه از تاريخ فوت متوفي اظهارنامه اي روي نمونه مخصوصي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي كليه اقلام ما ترك با تعيين بهاي زمان فوت و تصريح مطالبات و بدهي هايي كه طبق مقررات اين فصل قابل احتساب هستند به ضميمه مدارك زير به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

–1 رونوشت يا تصوير گواهي شده اسناد مربوط به بدهي و مطالبات متوفي.

–2 رونوشت يا تصوير گواهي شده كليه اوراقي كه مثبت حق مالكيت متوفي نسبت به اموال و حقوق مالي است.

–3 در صورتي كه اظهارنامه از طرف وكيل يا قيم يا ولي داده شود رونوشت يا تصوير گواهي شده وكالت نامه يا قيم نامه.

–4 رونوشت يا تصوير گواهي شده آخرين وصيت نامه متوفي اگر وصيت نامه موجود باشد.

تبصره – تسليم اظهارنامه با مشخصات مذكور از طرف يكي از وراث، سلب تكليف ساير ورثه مي گردد.

ماده 27– اداره امورمالياتي صلاحيت دار در مورد ارث، اداره امورمالياتي است كه آخرين اقامتگاه قانوني متوفي در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفي در ايران مقيم نبوده، اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره – اقامت از نظر اين قانون تابع تعاريف مقرر در قانون مدني مي باشد.

ماده 28– مشمولين ماليات بر ارث مكلف اند ماليات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به رسم علي الحساب پرداخت و رسيد دريافت دارند.

تبصره – اداره امور مالياتي مربوط مكلف است پس از رسيدگي و قطعي شدن ماليات و پرداخت آن مفاصا حساب ماليات را حداكثر ظرف مهلت يك هفته طبق مقررات اين قانون صادر و به ذينفع تسليم نمايد.

ماده 29– سازمان امور ماليات كشور مكلف است به منظور اجراي صحيح مقررات ماليات بر ارث، دفتر مركزي ارث را در تهران تشكيل دهد. ادارات امور مالياتي مكلفاند اظهارنامه هاي دريافتي را ظرف مدت يك هفته پس از دريافت به دفتر مذكور ارسال نمايند. دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي واصله را ثبت و ممهور و ظرف يك ماه جهت اقدامات قانوني بعدي به اداره امور مالياتي مربوط اعاده خواهد نمود. در صورتي كه براي يك متوفي اظهارنامه هاي متعددي واصل شده باشد، دفتر مركزي ارث اظهارنامه هاي مذكور را به اداره امورمالياتي كه اولين اظهارنامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به ساير ادارات امور مالياتي ذيربط اعلام خواهد نمود.

ماده 30– اداره امور مالياتي مربوط مكلف است اظهارنامه مؤديان را طبق مقررات اين فصل رسيدگي و ارزش اموال را تشخيص و به شرح زير عمل كند:

الف – درصورتي كه جمع ارزش اموال مشمول ماليات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعيين شده همان اموال توسط اداره امور مالياتي بيش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعي تلقي و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدي ابلاغ نمايد.

ب – در صورتي كه اختلاف بيش از 15 درصد باشد و همچنين در مواردي كه وراث يا نماينده قانوني آن ها و ساير كساني كه طبق مقررات اين قانون مكلف به دادن اظهارنامه هستند از تسليم اظهارنامه خودداري كنند يا در اظهارنامه قسمتي از اموال را ذكر ننمايند ماليات متعلق را بر طبق مقررات اين قانون تشخيص و به مؤدي ابلاغ كند.

تبصره – هرگاه وراث ظرف يك ماه از تاريخ اخطار كتــــــبي مميز مالياتي از ارايه اموال به منظور ارزيابي خودداري نمايند مميز مالياتي نسبت به تعيين بهاي اموال راساً اقدام خواهد نمود.

ماده 31– اداره امور مالياتي مكلف است پس از تسليم اظهارنامه از طرف وراث يا نماينده قانوني آن ها در صورت درخواست كتبي ظرف مدت يك هفته گواهي نامه متضمن رونوشت مصدق ريز ماترك را كه در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدي تسليم نمايد. اين گواهي نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست رسيدگي به تقاضاي حصر وراثت در دادگاه ها موكول به ارايه گواهي نامه مذكور در اين ماده خواهدبود و مديران دفتر دادگاه هاي صادر كننده تصديق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهي شده آن را ظرف 15 روز از تاريخ صدور به اداره امور مالياتي محل بفرستند.

ماده 32– مأخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان، ارزش معاملاتي ملك با رعايت تبصره (1) ماده (59) اين قانون در زمان فوت بوده و مأخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي، ارزش آن ها در تاريخ فوت خواهد بود.

تبصره 1 – اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جزو ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.

تبصره 2 – در مورد ساختمان هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طـــرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشيا نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانه ها و مؤسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند.

تبصره 3 – در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت، اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين الفوت مورث يا رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايد آن ها مي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.

تبصره 4 – حقوق ناشي ازعقود اجاره به شرط تمليك با بانك ها نسبت به عرصه واعيان املاك براساس ارزش معاملاتي حين الفوت متوفي محاسبه خواهدشد.

ماده 33– مأموران كنسولي ايران در خارج از كشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاريخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ايراني مراتب را ضمن ارسال كليه اطلاعات در مورد ماترك آنان اعم از منقول يا غير منقول وا قع در كشور محل مأموريت خود، با تعيين مشخصات و ارزش آنها، از طريق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام نمايند.

تبصره – آيين نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 34– بانك ها و شركت ها و مؤسسات و اشخاصي كه اموالي از متوفي نزدخود دارند مكلف اند ظرف يك ماه از تاريخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد يا سفته يا جواهر و نيز مقدار سهام الشركه متوفي را تنظيم و به اداره امور مالياتي محل تسليم نمايند، همچنين موظف اند در صورت مراجعه اداره امور مالياتي، دفاتر و اسناد مورد نياز را براي رسيدگي در اختيار آن ها بگذارند.

ماده 35– ادارات ثبت اسناد و املاك موقعي كه مال غير منقول را به اسم وراث يا موصي له ثبت مي نمايند، همچنين كليه دفاتر اسناد رسمي در موقعي كه مي خواهند تقسيم نامه يا هر نوع معامله وراث راجع به ماترك را ثبت كنند، بايد گواهي نامه اداره امور مالياتي صلاحيت دار را مبني بر عدم شمول ماليات يا اين كه ماليات متعلق كلاً پرداخت يا ترتيب يا تضمين لازم براي پرداخت آن داده شده است مطالبه نمايند و قبل از ارايه اين گواهي نامه مجاز به ثبت نيستند.

ماده 36– بانك ها و شركت ها و مؤسسات و اشخاصي كه وجوه نقد يا سفته يا جواهر يا سهام يا سهم الشركه ويا هر نوع مال ديگر از متوفي نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث يا وصي حسب مورد تسليم و يا به نام آنان ثبت نمايند مگر اين كه گواهي نامه موضوع قسمت اخير ماده 35 اين قانون ارايه گردد.

ماده 37– درصورتيكه به موجب احكام دادگاه ها براساس حقوق مالي متوفي مالي به ورثه برسد مديران دفتر دادگاه ها مكلف اند رونوشت حكم را به اداره امور مالياتي مربوط ارسال دارند تا درصورتي كه قبلاً ماليات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه ماليات گردد. اين حكم در مواردي كه اسناد و مدارك تازه اي مربوط به دارايي متوفي بدست آيد جاري خواهد بود. در صورتي كه پس از قطعيت ماليات اسناد و مدارك تازه اي مربوط به بدهي متوفي يا عدم تعلق دارايي به وي ارايه گردد و در محاسبه ماليات مؤثر باشد پرونده امر جهت صدور رأي مقتضي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارسال و طبق رأي هيأت اقدام خواهد شد.

ماده 38– اموالي كه به موجب وقف يا حبس يا نذر يا وصيت منتقل مي شود، در صورتي كه از موارد معافيت مذكور در بند 3 ماده 24 اين قانون نباشند و يا مشمول مقررات فصل ماليات بردرآمد اتفاقي نگردد، به شرح زير مشمول ماليات است:

الف – در مورد وقف و حبس، منافع مال هر سال مشمول ماليات به نرخ مقرر در ماده 131 اين قانون خواهد بود.

ب – در نذر و وصيت چنانچه منافع مورد نذر و وصيت باشد، به شرح بند الف فوق و درصورتي كه عين مال مورد نذر و وصيت باشد، ارزش مال طبق مقررات اين فصل تعيين و يك جا به نرخ مقرر براي وراث طبقه دوم مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره 1 – مال مورد وصيت وقتي مشمول ماليات خواهد بود كه وصيت با فوت موصي قطعي شده باشد.

تبصره 2 – اداره امور مالياتي صلاحيتدار در مورد وقف و حبس و نذر و وصيت اداره امور مالياتي است كه محل اقامت متولي يا حبس و نذركننده يا موصي در محدوده آن واقع است و در صورتي كه افراد مذكورمقيم ايران نباشند اداره امور مالياتي مربوط در تهران خواهد بود.

تبصره 3 – دفاتر اسناد رسمي و ادارات ثبت اسناد و محاكم دادگستري و سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و اداره سرپرستي صغار و محجورين و همچنين بانك ها و ساير مؤسسات مجاز نخواهندبود به مفاد وصيت نامه اي ترتيب اثر دهند مگر اين كه گواهينامه اداره امور مالياتي مبني بر اينكه وصيت نامه مذكور از طرف وصي يا وراث به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم شده است، ارايه گردد.

ماده 39– درمورد وقف، متولي و در مورد حبس و نذر، حبس و نذر كننده و در مورد وصيت، وصي مكلف اند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي، حسب مورد، اظهارنامه اي روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي شود حاوي مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس يا نذر يا وصيت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند و همچنين در صورتي كه مورد از مصاديق بند الف ماده 38 اين قانون باشد، ماليات منافع هر سال را تا آخر تير ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصاديق قسمت اخير بند ب ماده مزبور باشد، ماليات متعلق را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه پرداخت كنند و يا از تسهيلات مذكور در موارد 40 و 41 اين قانون استفاده نمايند.

تبصره – در مواردي كه موضوع وقف يا حبس يا نذر يا وصيت از مصاديق بند 3 ماده 24 اين قانوني يا مشمول مقررات فصل ماليات بر درآمد اتفاقي باشد متولي، يا حبس و نذركننده يا وصي حسب مورد مكلف اند مشخصات اموال مورد وقف يا حبس يا نذر يا وصيت و مشخصات ذينفع را روي نمونه اي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه مي شود درج و حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ وقوع عقد يا فوت موصي به اداره امور مالياتي صلاحيت دار تسليم و رسيد دريافت دارند.

ماده 40– در صورتي كه مشمولان ماليات اين فصل قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از ماليات خود نباشد سازمان امورمالياتي كشور مي تواند با اخذ تضمين معتبر قرار تقسيط آن را تا مدت سه سال از تاريخ قطعي شدن ماليات متعلق بدهد و در صورتي كه دادن تضمين تقسيط براي وراث مقدور نباشد مي توانند طبق ماده 41 اين قانون عمل كنند.

ماده 41– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند درصورتيكه جز ماترك، وجوه نقد موجود نباشد به تقاضاي كتبي وراث معادل ماليات متعلق، مالي را اعم از منقول يا غير منقول از ماترك با توافق وراث انتخاب و به قيمتي كه مبناي محاسبه ماليات بر ارث قرارگرفته است به جاي ماليات قبول كند.

تبصره – در صورتي كه در اجراي اين ماده مالي به جاي ماليات قبول شود انتقال آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي مشمول هيچ گونه مالياتي نخواهد بود.

ماده 42– درصورتي  كه جز ماترك متوفي كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد و ارزش ساير اموال متوفي تكافوي ماليات بر ارث متعلق به ماترك را نكند، پس از وصول ماليات از محل ساير اموال نسبت به مازاد ماليات و همچنين در مواردي كه ماترك منحصر به كارخانه يا كارگاه توليدي يا واحدهاي كشاورزي باشد سازمان امور مالياتي كشور مكلف است در صورت تقاضاي وراث با تقسيط ماليات در مدت مناسبي موافقت نمايد.

ماده 43– درصورتي كه بانك ها و شركت ها و مؤسسات و اشخاصي كه مالي از متوفي نزد خود دارند از اجراي مواد 34 و 36 اين قانون تخلف نمايند، علاوه براين كه تا معادل ارزش مالي كه نزد آن ها بوده، با وراث نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق مسئوليت تضامني دارند، مشمول جريمه اي معادل پنج درصد قيمت مال نيز خواهند بود، در مورد بانك ها و شركت هاي دولتي و مؤسسات دولتي، متخلف وشركاء ومعاونان وي در تخلف نيز مسئوليت تضامني خواهند داشت.

 

فصل پنجم – حق تمبر

ماده 44– از هر برگ چك كه از طرف بانك ها چاپ مي شود در موقع چاپ دويست ريال حق تمبر اخذ مي شود.

ماده 45– از اوراق مشروحه زير نسبت به مبلغ آن ها معادل سه در هزار حق تمبر اخذ مي شود: برات، فته طلب (سفته) و نظاير آنها.

تبصره – حق تمبر مقرر در اين ماده بابت كمتر از هزار ريال معادل حق تمبر هزار ريال خواهد بود.

ماده 46– از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله ومورد استفاده قرارداده مي شود (به استثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48 اين قانون) و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه هوائي و دريـائي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره پنج هزار (5000) ريال و بارنامه زميني وصورت وضعيت مسافري يك هزار ريال (1000) حق تمبر دريافت خواهد شد. مؤسسه هاي حمل و نقل مسئول تنظيم دقيق بارنامه هستند و بايد هويت و نشاني صحيح صاحب كالا و ساير اطلاعات مربوط را درآن درج نمايند و نسخ كافي اوراق مذكور را حداقل تا پنج سال از تاريخ صدور نگاهداري كنند.

تبصره – از اوراق و مدارك زير به شرح مقرر در اين تبصره حق تمبر اخذ مي شود:

1 – از كارت معافيت هر يك از مشمولان كه به انحاي مختلف از انجام دادن خدمت وظيفه معاف مي شوند، بابت صدور كارت معافيت مذكور، مبلغ ده هزار ريال

2 – از هر گونه گواهينامه رانندگي بين المللي مبلغ پنجاه هزار ريال

3 – از هر پلاك ترانزيت انواع خودرو و همچنين از شماره گذاري هر وسيله نقليه كه بصورت موقت وارد كشور مي شود مبلغ دويست هزار ريال

4 – از گواهينامه رانندگي انواع خودرو به ازاي هر سال به مدت اعتبار مبلغ يك هزارريال

5 – از كارنامه و گواهينامه دانش آموزان دوره ابتدائي، راهنمائي و متوسطه مبلغ يك هزار ريال

6 – از دانشنامه و گواهي دانشنامه كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكترا و بالاتر مبلغ ده هزار ريال

7 – از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي ابتدائي، راهنمائي و متوسطه خارجي مبلغ بيست هزار ريال

8 – از گواهي ارزش تحصيلي دوره هاي فني و حرفه اي و دانشگاهي خارجي مبلغ پنجاه هزار ريال

9 – از پروانه مامائي يا مدرك تحصيلي دوره كارداني و دندانپزشكي تجربي مبلغ بيست هزار ريال

10 – از پروانه مشاغل پزشكي، دندانپزشكي، پيراپزشكي، دامپزشكي و داروسازي مبلغ يكصد هزار ريال

11 – از جواز تاسيس، كارت شناسائي واحدهاي توليدي و معدني، كارت بازرگاني، پروانه وكالت و كارشناسي و ساير پروانه هاي كسب و كار، بابت صدور مبلغ يكصد هزار ريال و بابت تجديد آن ها مبلغ پنجاه هزار ريال

ماده 47– از كليه قراردادها و اسناد مشابه آن ها به شرح زير كه بين بانك ها و مشتريان آن ها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مي شود، درصورتي كه در دفاتر اسناد رسمي ثبت نشود، معادل ده هزار ريال حق تمير اخذ مي شود:

1 – برگ قبول شرايط عمومي حساب جاري

2 – قرارداد وام يا اعطاي تسهيلات از هر نوع كه باشد و نيز اوراق و فرم هاي تعهد آوري كه بانك ها به نام هاي مختلف در موقع انجام معاملات به امضاي مشتريان خود مي رساند.

3 – قراردادهاي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري

4 – وكالت نامه هاي بانكي كه در دفتر بانك تنظيم مي شود و مشتريان حق امضاي خودرا به ديگري واگذار مي نمايند.

5 – قراردادهاي ديگري كه بين بانك ها ومشتريان منعقدمي شود و طرفين تعهدات و مسئوليت هايي را به عهده مي گيرند و به امورمذكور در اين ماده مرتبط مي شود.

6 – ضمانت نامه هاي صادره از طرف بانك ها

7 – تقاضاي صدور ضمانت نامه در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8 – تقاضاي گشايش اعتبار اسنادي براي داخله ايران يابراي كشورهاي خارج در صورتي كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادي گشايش يابد.

ماده 48– سهام وسهم الـشركه كليه شركت هاي ايراني موضوع قانون تجارت به اسـتثناي شركت هاي تعاوني براساس ارزش اسمي سهام يا سهم الشركه به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. كسورصد ريال هم صد ريال محسوب مي شود.

تبصره – حق تمبر سهام وسهم الشركه شركت ها بايد ظرف دو ماه از تاريخ ثبت قانوني شركت و در مورد افزايش سرمايه وسهام اضافي از تاريخ ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركت ها از طريق ابطال تمبر پرداخت مي شود. افزايش سرمايه در مورد شركت هايي كه قبلاً سرمايه خود را كاهش داده اند تا ميزاني كه حق تمبر آن پرداخت شده است مشمول حق تمبر مجدد نخواهد بود.

ماده 49– در صورتي كه اسناد مشمول حق تمبر موضوع مواد 45، 46، 47 و48 اين قانون در ايران صادر شده باشد صادركنندگان بايد تمبر مقرر را بر روي آن ها الصاق و ابطال نمايند و هر گاه اسـناد مذكور در خارج از كشور صادرشده باشـد اولين شخصي كه اسناد مزبور را متـصرف مي شود بايد قبل از هر نوع امضاء اعم از ظهرنويسي يا معامله يا قبولي يا پرداخت به ترتيب فوق عمل نمايد و در هر صورت كليه مؤسسات يا اشخاصي كه در ايران اسناد مذكور را معامله يا دريافت يا تأديه مي نمايند متضامناً مسئول پرداخت حقوق مقرر خواهند بود.

ماده 50– وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است سفته و برات و بارنامه و اوراق ديگر مشمول حق تمبر را چاپ و در دسترس متقاضيان بگذارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند در مواردي كه مقتضي بداند به جاي الصاق و ابطال تمبر به دريافت حق تمبر در قبال صدور قبض ماليات اكتفا نمايد.

ماده 51– در صورت تخلف از مقررات اين فصل، متخلف علاوه بر اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن جريمه خواهد شد.

 

باب سوم – ماليات بردرآمد

فصل اول – ماليات بردرآمد املاك

ماده 52 – درآمد شخص حقيقي يا حقوقي ناشي از واگذاري حقوق خود نسبت به املاك واقع در ايران پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد املاك مي باشد.

ماده 53– درآمد مشمول ماليات املاكي كه به اجاره واگذار مي گردد عبارت است از:

 كل مال الاجاره، اعم از نقدي و غيرنقدي، پس از كسر بيست و پنج درصد بابت هزينه ها و استهلاكات و تعهدات مالك نسبت به مورد اجاره. درآمد مشمول ماليات در مورد اجارة دست اول املاك مورد وقف يا حبس براساس اين ماده محاسبه خواهد شد. در رهن تصرف، راهن طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود. هرگاه موجر مالك نباشد، درآمد مشمول ماليات وي عبارت است از: ما به التفاوت اجاره دريافتي و پرداختي بابت ملك مورد اجاره.

حكم اين ماده در مورد خانه هاي سازماني متعلق به اشخاص حقوقي در صورتي كه ماليات آن ها طبق دفاتر قانوني تشخيص شود جاري نخواهد بود.

تبصره 1 – محل سكونت پدر يا مادر يا همسر يا فرزند يا اجداد و همچنين محل سكونت افراد تحت تكفل مالك اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود. در صورتي كه چند واحد مسكوني محل سكونت مالك و يا افراد مزبور باشد يك واحد براي سكونت مالك و يك واحد مسكوني جمعاً براي هر يك افراد مذكور به انتخاب مالك از شمول ماليات اين بخش خارج خواهد بود.

تبصره 2 – املاكي كه مجاناً در اختيار سازمان ها و مؤسسات موضوع ماده 2 اين قانون قرار مي گيرد غير اجاري تلقي مي شود.

تبصره 3 – از نظر ماليات بر درآمد اجاره املاك، هر واحد آپارتمان يك مستغل محسوب مي شود.

تبصره 4 – در مورد املاكي كه با اثاثه يا ماشين آلات به اجاره واگذار مي شود درآمد ناشي از

اجاره اثاثه و ماشين آلات نيز جز درآمد ملك محسوب و مشمول ماليات اين فصل مي شود.

تبصره 5 – مستحدثاتي كه طبق قرارداد از طرف مستاجر در عين مستاجره به نفع موجر ايجاد مي شود بر اساس ارزش معاملاتي روز تحويل مستحدثه به موجر تقويم و پنجاه درصد آن جز درآمدمشمول ماليات اجاره سال تحويل محسوب مي گردد.

تبصره 6 – هزينه هايي كه به موجب قانون يا قرارداد به عهده مالك است و از طرف مستاجر انجام مي شود و همچنين مخارجي كه به موجب قرارداد انجام آن از طرف مستاجر تقبل شده در صورتي كه عرفا به عهده مالك باشد به بهاي روز انجام هزينه تقويم و به عنوان مال الاجاره غير نقدي به جمع اجاره بهاي سال انجام هزينه اضافه مي شود.

تبصره 7 – در صورتي كه مالك اعيان احداث شده در عرصه استيجاري ملك را كلاً يا جزئاً به اجاره واگذار نمايد مبلغ اجاره پرداختي بابت عرصه به نسبت مورد اجاره از مال الاجاره دريافتي كسرو مازاد طبق مقررات صدر اين ماده مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره 8 – در صورتي كه مالك محل سكونت خود را بفروشد و در سند انتقال بدون اجاره بها مهلتي براي تخليه ملك داده شود در مدتي كه محل سكونت انتقال دهنده مي باشد تا شش ماه و در بيع شرط مادام كه طبق شرايط معامله مبيع در اختيار بايع شرطي است اجاري تلقي نمي شود مگر اين كه به موجب اسناد و مدارك ثابت گردد كه اجاره پرداخت مي شود.

تبصره 9– وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و دستگاه هايي كه تمام يا قسمتي از بودجه آن ها بوسيله دولت تامين مي شود، نهادهاي انقلاب اسلامي، شهرداري ها و شركت ها و مؤسسات وابسته به آن ها و همچنين ساير اشخاص حقوقي مكلف اند ماليات موضوع اين فصل را از مال الاجاره هايي كه پرداخت مي كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل موقع ملك پرداخت و رسيد آنرا به موجر تسليم نمايند.

تبصره10– واحدهاي مسكوني متعلق به شركت هاي سازنده مسكن كه قبل از انتقال قطعي و طبق اسناد و مدارك مثبته به موجب قرارداد واگذار مي گردد مادام كه در تصرف خريدار مي باشد، در مدت مذكور اجاري تلقي نمي شود و از لحاظ مالياتي با خريدار مانند مالك رفتار خواهد شد. مشروط بر اينكه ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون به مأخذ تاريخ تصرف پرداخت شده باشد.

تبصره 11– مالكان مجتمع هاي مسكوني داراي بيش ازسه واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن بنا به اعلام وزارت مسكن و شهرسازي ساخته شده يا مي شوند در طول مدت اجاره از صد در صد (100%) ماليات بر درآمد املاك اجاري معاف مي باشد در غير اين صورت درآمد هر شخص ناشي از اجاره واحد يا واحدهاي مسكوني در تهران تا مجموع يكصد و پنجاه متر مربع زير بناي مفيد و در ساير نقاط تا مجموع دويست متر مربع زير بناي مفيد از ماليات بر درآمد ناشي از اجاره املاك معاف مي باشد.

ماده 54– مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هرعنوان ديگر ازمستأجر دريافت نموده باشد، ميزان اجاره بها براساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعداً اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجارة ملك بيش از مبلغي است كه مأخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.

تبصره1– ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد براساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد به وسيله اداره امور مالياتي كه ملك در محدوده آن واقع است تعيين خواهد شد.

تبصره2– از ابتداي سال 1382، مأخذ محاسبه درآمد مشمول ماليات اجاره املاك، ارزش اجاري خواهد بود كه توسط كميسيون تقويم املاك موضوع ماده (64) اين قانون براي محدوده شهرها و روستاها و بر اساس هر متر مربع تعيين خواهد شد.

ماده 55– هرگاه مالك خانه يا آپارتمان مسكوني، آن را به اجاره واگذار نمايد و خود محل ديگري براي سكونت خويش اجاره نمايد يا از خانة سازماني كه كارفرما در اختيار او مي گذارد استفاده كند در احتساب درآمد مشمول ماليات اين فصل ميزان مال الاجاره اي كه به موجب سند رسمي يا قرارداد مي پردازد يا توسط كارفرما از حقوق وي كسر و يا براي محاسبه ي ماليات حقوق تقويم مي گردد از كل مال الاجاره ي دريافتي او كسر خواهد شد.

ماده 56 – حذف شد.

ماده 57 – در مورد شخص حقيقي كه هيچگونه درآمدي ندارد تا ميزان معافيت مالياتي درآمد حقوق موضوع ماده (84) اين قانون از درآمد مشمول ماليات سالانه مستغلات از ماليات معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات مي باشد. مشمولان اين ماده بايد اظهارنامهي مخصوصي طبق نمونهاي كه ازطرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و اعلام نمايند كه هيچ گونه درآمد ديگري ندارد. اداره امور مالياتي مربوط بايد خلاصهي مندرجات اظهارنامه مؤدي را به اداره امور مالياتي محل سكونت مؤدي ارسال دارد و در صورتي كه ثابت شود اظهارنامه مؤدي خلاف واقع است ماليات متعلق به اضافه يك برابر آن به عنوان جريمه وصول خواهد شد. در اجراي حكم اين ماده حقوق بازنشستگي و وظيفه دريافتي و جوايز و سود ناشي از سپرده هاي بانكي درآمد تلقي نخواهد شد.

تبصره 1– حكم اين ماده در مورد فرزندان صغيري كه تحت ولايت پدر باشند جاري نخواهد بود.

تبصره 2 – در صورتي كه ساير درآمدهاي مشمول ماليات ماهانه مؤدي كمتر از مبلغ مذكور در اين ماده باشد آن مقدار از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك كه با ساير درآمدهاي مؤدي بالغ بر مبلغ فوق باشد معاف و مازاد طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود.

تبصره 3 – مؤديان موضوع اين فصل در صورتي كه فرزند معلول يا عقب مانده اي كه قادر به كارنباشد در تكفل خود داشته باشند علاوه بر ساير معافيت هاي مذكور در اين فصل كه حسب مورد ازآن استفاده خواهند نمود ماهانه تا ده هزار ريال از درآمد مشمول ماليات اجاره املاك آن ها به ازا هر يك از پرداخت ماليات معاف مي شود.

ماده 58 – حذف شد.

ماده 59– نقل و انتقال قطعي املاك به مأخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد(5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به مأخذ وجوه دريافتي مالك يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالكان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي باشد.

تبصره 1– چنانچه براي مورد معامله ارزش معاملاتي تعيين نشده باشد، ارزش معاملاتي نزديكترين محل مشابه مبناي محاسبه ماليات خواهد بود.

تبصره 2– حق واگذاري محل از نظر اين قانون عبارت است از حق كسب يا پيشه يا حق تصرف محل يا حقوق ناشي از موقعيت تجاري محل.

ماده 60 – حذف شد.

ماده 61 – در مواردي كه انتقال ملك در دفاتر اسناد رسمي انجام نمي شود نيز ارزش معاملاتي ملك طبق مقررات اين فصل در محاسبه ي ماليات ملاك عمل خواهد بود و به طوركلي براي املاكي كه ارزش معاملاتي آن ها تعيين نشده ارزش معاملاتي نزديك ترين محل مشابه مناط اعتبار مي باشد.

ماده 62 – حذف شد.

ماده 63 – نقل وانتقال قطعي املاكي كه به صورتي غير از عقد بيع انجام مي شود به استثناي نقل و انتقال بلاعوض كه طبق مقررات مربوط مشمول ماليات است مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل خواهد بود و چنانچه عوضين، هر دو ملك باشند هر يك از متعاملين به ترتيب فوق ماليات نقل و انتقال قطعي مربوط به ملك واگذاري خود را پرداخت خواهند نمود.

ماده 64– تعيين ارزش معاملاتي املاك به عهده ي كميسيون تقويم املاك، متشكل از هفت عضو مي باشد كه درتهران از نمايندگان سازمان امورمالياتي كشور و وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي و نماينده ي سازمان ثبت اسناد و املاك و سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر و در شهرستان ها از مديران كل يا رؤساي ادارات امور مالياتي، مسكن و شهرسازي، جهادكشاورزي و ثبت اسناد و املاك به ترتيب در مراكز استان ها يا شهرستان ها حسب مورد و يا نمايندگان آن ها وسه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك به معرفي شوراي شهر تشكيل و هر سال يك بار نسبت به تعيين ارزش معاملاتي املاك اقدام خواهد نمود.

  در موارد تقويم املاك واقع در هر بخش و روستاهاي تابعه (براساس تقسيمات كشوري) سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاك توسط شوراي بخش مربوط معرفي خواهند شد. در صورت نبودن شوراي شهر يا بخش سه نفر با شرايط مذكور كه كارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدارمربوط در كميسيون شركت خواهند نمود.

  كميسيون تقويم املاك در تهران به دعوت سازمان امور مالياتي كشور و در شهرستانها به دعوت مديركل يا رئيس اداره امور مالياتي در محل سازمان مزبور يا ادارات تابعه آن تشكيل خواهد شد. جلسات كميسيون با حضور حداقل پنج نفر كه سه نفرآنها عضو دولت باشند رسميت مييابد و تصميمات متخذه با رأي موافق چهارنفر معتبر است. كميسيون مزبور مكلف است:

الف – قيمت اراضي شهري را با توجه به آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده و موقعيت جغرافيايي (شبكه بندي زمين، نوع خاك، خدمات تحت الارضي، آب وهواو ارتفاع) و وضعيت حقوقي (مشاع بودن، نوع مالكيت از لحاظ جاري بودن ياداشتن دفترچه مالكيت، استيجاري بودن) وخدمات شهري (آب، برق، تلفن، گاز، بهداشت، آموزش و پرورش، شبكه ي حمل و نقل شهري و ساير خدمات) و ميزان مساحت و تراكم جمعيت و تراكم ساخت و موقعيت ملك از لحاظ قرار داشتن در مناطق تجاري و صنعتي و مسكوني و آموزشي و يا مختلط و به طور كلي نوع كاربري اراضي و دسترسي ها به فضاي سبز و مراكز خريد و كيفيت شوارع از نظر حمل و نقل و عبور و مرور.

ب – قيمت زمين هاي كشاورزي و روستايي را علاوه بر رعايت موارد مذكور در بند (الف) فوق فاصله تا شهر، نوع محصول و قيمت آن ها، نوع خاك و ميزان آب و داشتن قابليت براي كشت مكانيزه و وضعيت طبيعي زمين و داشتن جاده و نوع جاده و فاصله تا جاده هاي اصلي و مواردي كه مالكين عرصه و اعيان و اشجار باغات متفاوت باشند.

ج – قيمت ساختمان را با توجه به نوع مصالح (اسكلت فلزي يا بتون آرمه يا اسكلت بتوني و سوله و غيره) و قدمت و تراكم و طريقه استفاده از آن (مسكوني، تجاري، اداري، آموزشي، بهداشتي و خدماتي و غيره) و نوع مالكيت از نظر عرصه و اعيان تعيين نمايد.

  ارزش معاملاتي تعيين شده پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا مي باشد و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر است.

تبصره 1 – سازمان امور مالياتي كشور يا ادارات تابعه سازمان مزبور مي توانند قبل از اتمام دوره يك ساله كميسيون تقويم املاك را در موارد زير تشكيل دهند:

1 –  براي تعيين ارزش معاملاتي نقاطي كه فاقد ارزش معاملاتي است.

2 – براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با مقايسه با نقاط مشابه هماهنگي ندارد.

3 – براي تعديل ارزش معاملاتي تعيين شده نقاطي كه حسب تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي با توجه به عوامل ذكر شده در اين ماده تغييرات عمده در ارزش تعيين شده به وجود آمده باشد. ارزش معاملاتي تعيين شده حسب اين تبصره پس از يك ماه از تاريخ تصويب نهايي كميسيون تقويم املاك لازم الاجرا بوده و تا تعيين ارزش معاملاتي جديد معتبر خواهد بود.

تبصره 2 – مادامي كه ارزش معاملاتي املاك طبق مقررات اين قانون تعيين نشده است آخرين ارزش معاملاتي تعيين شده معتبر است.

ماده 65– نقل و انتقال قطعي املاك كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات اراضي به عمل آمده و يا خواهد آمد و واحدهاي مسكوني از طرف شركت هاي تعاوني مسكن به اعضاي آن ها مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 66 – در صورتي كه انتقال گيرنده دولت يا شهرداري ها يا مؤسسات وابسته به آن ها بوده و همچنين در مواردي كه ملك به وسيله ي اجراي ثبت و ساير ادارات دولتي به قائم مقامي مالك انتقال داده مي شود چنانچه بهاي مذكور در سند كمتر از ارزش معاملاتي باشد در محاسبه ماليات موضوع ماده (59) اين قانون بهاي مذكور در سند به جاي ارزش معاملاتي هنگام انتقال حسب مورد ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

ماده 67 – فسخ معاملات قطعي املاك بر اساس حكم مراجع قضايي به طور كلي و اقاله يا فسخ معاملات قطعي املاك درساير موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جديد مشمول ماليات موضوع اين فصل نخواهد بود.

ماده 68 – املاكي كه در اجراي ماده 34 قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1320 و اصلاحات بعدي آن به دولت تمليك مي شود از پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي معاف است.

ماده 69– اولين انتقال قطعي واحدهاي مسكوني ارزان و متوسط قيمت كه ظرف مدت ده سال از تاريخ تصويب اين قانون مطابق ضوابط و قيمت هايي كه وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي تعيين مينمايند احداث و حداكثر در مدت يك سال از تاريخ انقضاي مهلت اجراي برنامه احداث كه حسب مورد توسط وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري محل تعيين مي شود منتقل مي گردد از پرداخت ماليات بر نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي باشد.

ماده 70 – هرگونه مال يا وجوهي كه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها بابت عين يا حقوق راجع به املاك و اراضي براي ايجاد و يا توسعه مناطق نظامي يا مرافق عامه از قبيل توسعه يا احداث جاده، راه آهن، خيابان، معابر، لوله كشي آب و نفت و گاز، حفر نهر و نظاير آن ها به مالك يا صاحب حق تعلق مي گيرد يا به حساب وي به وديعه گذاشته مي شود از ماليات نقل و انتقال موضوع اين فصل معاف خواهد بود. املاكي كه طبق قوانين مربوطه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده يا مي رسد در صورت انتقال به سازمان ميراث فرهنگي كشور نسبت به كل ماليات نقل و انتقال قطعي متعلق و در ساير موارد كه مالكيت در دست اشخاص باقي مي ماند نسبت به 50 درصد ماليات مربوط به درآمد موضوع فصل ماليات بردرآمد املاك از معافيت مالياتي برخوردار خواهد شد. و همچنين هرگونه وجه يا مالي كه از طرف اشخاص مذكور بابت تملك املاك يا حقوق واقع در محدوده ي طرح هاي نوسازي، بهسازي و بازسازي محلات قديمي و بافت هاي فرسوده شهرها به مالكين يا صاحبان حق تعلق مي گيرد از پرداخت ماليات نقل و انتقال معاف است.

ماده 71– زمين هايي كه از طريق اسناد عادي معامله گرديده است در موقع تنظيم سند رسمي به نام خريدار قيمت اعياني احداث شده وسيله خريدار در محاسبه منظور نخواهد شد مشروط بر اين كه موضوع مورد تأييد مراجع ذيصلاح دولتي يا محاكم قضايي يا شهرداري محل كه ملك در محدوده ي آن واقع است حسب مورد قرار گرفته باشد.

ماده 72 – در مواردي كه پس ازپرداخت ماليات ازطرف مؤدي معامله انجام نشود اداره امور مالياتي مربوط مكلف است بنا به درخواست مؤدي و تأييد دفتر اسناد رسمي مربوط، مبني بر عدم ثبت معامله ظرف پانزده روز از تاريخ اعلام دفتر اسناد رسمي ماليات وصول شده متعلق به معاملهي انجام نشده را از محل وصولي جاري طبق مقررات اين قانون مسترد دارد. حكم اين ماده در مورد استرداد ماليات هاي مربوط به حق واگذاري و درآمد اتفاقي نيز جاري خواهد بود.

ماده 73 – حذف شد.

ماده 74– در مورد املاك با عنوان دستدارمي يا عناوين ديگر كه حسب عرف محل در تصرف شخصي است چنانچه متصرف تمامي حقوق خود نسبت به ملك را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور مشمول ماليات نقل و انتقال قطعي املاك برابر مقررات اين فصل مي باشد. همچنين در مورد درآمد حاصل از واگذاري ساير حقوق مربوط به اين نوع املاك متصرف از نظر مالياتي مانند مالك حسب مورد مشمول ماليات مربوط خواهد بود و در موارد فوق تاريخ تصرف تاريخ تملك متصرف محسوب مي گردد.

ماده 75 – از نظر مالياتي مستأجرين املاك اوقافي اعم از اين كه اعيان مستحدثه در آن داشته يا نداشته باشند نسبت به عرصه مشمول مقررات اين فصل خواهند بود.

تبصره1 – در محاسبه ماليات اين گونه مؤديان تاريخ اجاره به جاي تاريخ تملك منظور خواهد شد.

تبصره2 – حكم اين ماده در مواردي كه ملك توسط مستاجر واگذار مي شود مانع اجراي تبصره 7 ماده 53 اين قانون نخواهد بود.

ماده 76 – در مواردي كه نقل و انتقال موضوع ماده 52 اين قانون طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات به شرح ماده 59 اين قانون باشد، وجه ديگري بابت ماليات بردرآمد نقل و انتقال مزبور مطالبه نخواهد شد.

ماده 77 – اولين نقل و انتقال قطعي ساختمان هاي نوساز اعم از مسكوني و غيره كه بيش از دو سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن ها نگذشته باشد، علاوه بر ماليات نقل و انتقال قطعي موضوع ماده (59) اين قانون مشمول ماليات مقطوع به نرخ ده درصد (10%) به مأخذ ارزش معاملاتي اعياني مورد انتقال خواهند بود. اشخاص حقيقي يا حقوقي، مشمول ماليات ديگري از بابت درآمد حاصل از ساخت و فروش موضوع اين ماده نخواهند بود.

تبصره – علاوه بر اشخاصي كه شغل آن ها بساز و بفروشي است هر شخص حقيقي كه در يك سال مالياتي بيش از يك واحد مسكوني و يا دو واحد كسبي اعم از كامل يا نا تمام را كه خود احداث نموده ودر صورت كامل بودن بيش از دو سال از تاريخ خاتمه بناي آن نگذشته است بفروشد از نظر مالياتي بساز و بفروش تلقي مي شود. تاريخ خاتمه بنا به تشخيص مميز و تأييد سرمميز مربوط مي باشد. در اجراي اين تبصره هر واحد آپارتماني يك واحد مسكوني يا كسبي حسب مورد و هرمغازه يك واحد كسبي محسوب مي شود.

ماده 78 – در مورد واگذاري هر يك از حقوق مذكور در ماده 52 اين قانون از طرف مالك عين غير از مواردي كه ضمن مواد 53 تا 77 اين قانون ذكر شده است دريافتي مالك به نرخ هاي مذكور در ماده 59 مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

ماده 79– حذف شد.

ماده 80 – مؤديان موضوع اين فصل مكلف اند اظهارنامه مالياتي خود را روي نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس آن ها قرار مي گيرد تنظيم و در مورد حق واگذاري محل و نيز مؤديان موضوع ماده 74 اين قانون تا سي روز پس از انجام معامله و در ساير موارد تا آخر تيرماه سال بعد به انضمام مدارك مربوط به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك تسليم و ماليات متعلق را طبق مقررات پرداخت نمايند.

تبصره 1 – در مواردي كه معاملات موضوع ماده 52 اين قانون به موجب اسناد رسمي انجام مي گيرد مؤدي مكلف است قبل از انجام معامله ميزان دريافتي و يا درآمد موضوع هر يك از ماليات هاي مندرج در ماده 187 اين قانون را به تفكيك به حوزه مالياتي ذيربط اعلام دارد اين اعلام به استثناي مواردي كه موجر تغيير ننموده به منزله انجام تكاليف مقرر در متن اين ماده مي باشد.

تبصره 2 – در مواردي كه معاملات موضوع اين فصل به موجب اسناد رسمي انجام نمي گيرد انتقال گيرنده مكلف است مراتب را ظرف سي روز از تاريخ انجام معامله كتباً به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك اطلاع دهد.

 

فصل دوم – ماليات بردرآمد كشاورزي

ماده 81 – درآمد حاصل از كليه فعاليت هاي كشاورزي، دامپروري، دامداري، پرورش ماهي و زنبور عسل و پرورش طيور، صيادي و ماهيگيري، نوغان داري، احياي مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبيل و نخيلات از پرداخت ماليات معاف مي باشد.

  دولت مكلف است مطالعات و بررسي  هاي لازم را در زمينه كليه فعاليت هاي كشاورزي وآن رشته از فعاليت هاي مزبور كه ادامه معافيت آن ها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را حداكثرتا آخر برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

 

فصل سوم – ماليات بردرآمد حقوق

ماده 82 – درآمدي كه شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر (اعم از حقيقي يا حقوقي) در قبال تسليم نيروي كار خود بابت اشتغال در ايران برحسب مدت يا كار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل مي كند مشمول ماليات بردرآمد حقوق است.

تبصره – درآمد حقوقي كه در مدت مأموريت خارج از كشور (از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران يااشخاص مقيم ايران ) از منابع ايراني عايد شخص مي شود مشمول ماليات بر درآمد حقوق مي باشد.

ماده 83– درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از:

حقوق (مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي) و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و يا غير مستمر قبل از وضع كسور و پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون.

تبصره – درآمد غير نقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زير تقويم و محاسبه مي شود:

الف – مسكن با اثاثيه معادل 25 درصد و بدون اثاثيه 20 درصد حقوق و مزاياي مستمري نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از وضع وجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.

ب – اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 10 درصد و بدون راننده معادل 5 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي (به استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع ماده 91 اين قانون) در ماه پس از كسروجوهي كه از اين بابت از حقوق كارمند كسر مي شود.

ج – ساير مزاياي غير نقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت كننده حقوق.

ماده 84 – تاميزان يكصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت – مصوب 1370– درآمد سالانه مشمول ماليات حقوق كليه حقوق بگيران از جمله كارگران مشمول قانون كار، از يك يا چند منبع از پرداخت ماليات معاف مي شود.

تبصره – ميزان معافيت موضوع اين ماده در مورد كاركناني كه حقوق آن ها توسط وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و يا از محل اعتبارات دولتي پرداخت مي گردد در صورت داشتن افراد تحت تكفل به هشتصد و چهل هزار ريال افزايش مي يابد.

ماده 85 – نرخ ماليات بردرآمد حقوق درموردكاركنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 13 شهريور 1370 پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد (10%) و در مورد ساير حقوق بگيران نيز پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهل ودو ميليون ( 42.000.000) ريال به نرخ ده درصد (10%) و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود.

ماده 86 – پرداخت كنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مكلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافت كنندگان حقوق و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت و در ماه هاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.

تبصره – پرداخت هايي كه از طرف غير از پرداخت كنندگان مقرري مزد حقوق اصلي به عمل مي آيد پرداخت كنندگان اين قبيل وجوه مكلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده (84) اين قانون به نرخ هاي مقرر در ماده (85) اين قانون محاسبه و كسر و ظرف سي روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت كنندگان و ميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت كنند.

ماده 87 – اضافه پرداختي بابت ماليات بردرآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين كه بعد از انقضاي تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست كتبي حقوق بگير از اداره امورمالياتي محل سكونت مورد مطالبه قرار گيرد.

  اداره امور مالياتي مذكور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگي هاي لازم را معمول و درصورت احراز اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر درآن اداره امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصولي هاي جاري اقدام كند. در صورتي كه درخواست كننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ماده 88 – درمواردي كه ازاشخاص مقيم خارج كه درايران شعبه يانمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافت كنندگان حقوق مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به اداره امور مالياتي محل سكونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتي مربوط به حقوق دريافتي خود را به اداره امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.

ماده 89 – صدور پروانه خروج از كشور يا تمديد پروانه اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه،به استثناي كساني كه طبق مقررات اين قانون از پرداخت ماليات معاف مي باشند، موكول به ارايه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد كتبي كارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف قرارداد با كارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.

ماده 90 – در مواردي كه پرداخت كنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا كمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، اداره امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشمولان تبصره ماده (82) اين قانون، اداره امور مالياتي محل پرداخت كننده حقوق مكلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداخت كنندگان حقوق كه در حكم مؤدي مي باشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه كند. حكم اين ماده نسبت به مشمولان ماده (88) اين قانون نيز جاري خواهد بود.

ماده 91 – درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:

1 – رؤسا و اعضاي مأموريت هاي سياسي خارجي درايران ورؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي فوق العاده دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معامله متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأت هاي نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي از سازمان و مؤسسات مزبور در صورتي كه تابع دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند.

2 – رؤسا و اعضاي مأموريت هاي كنسولي خارجي در ايران و همچنين كارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معامله متقابل.

3 – كارشناسان خارجي كه با موافقت دولت جمهوري اسلامي ايران از محل كمك هاي بلاعوض فني و اقتصادي و علمي و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بين المللي به ايران اعزام مي شوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا مؤسسات بين المللي مذكور.

4 – كارمندان محلي سفارتخانه ها وكنسولگري ها ونمايندگي هاي دولت جمهوري اسلامي ايران در خارج نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسلامي ايران در صورتي كه داراي تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران نباشند به شرط معامله متقابل.

5 – حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري پرداختي به وراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده كه در موقع بازنشستگي يا از كارافتادگي به حقوق بگير پرداخت مي شود.

6 – هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.

7 – مسكن واگذاري در محل كارگاه يا كارخانه جهت استفاده كارگران و خانه هاي ارزان قيمت سازماني در خارج از محل كارگاه يا كارخانه كه مورد استفاده كارگران قرار مي گيرد.

8 – وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.

9 – عيدي سالانه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يك دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده (84) اين قانون.

10 – خانه هاي سازماني كه با اجازه قانوني يا به موجب آيين نامه هاي خاص در اختيار مأموران كشوري گذارده مي شود.

11 – وجوهي كه كارفرما بابت هزينه معالجه كاركنان خود يا افراد تحت تكفل آن ها مستقيماًيا به وسيله حقوق بگير به پزشك يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارك مثبته پرداخت كند.

12 – مزاياي غيرنقدي پرداختي به كاركنان حداكثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده (84) اين قانون.

13 – درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران اعم ازنظامي وانتظامي، مشمولان قانون استخدامي وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي و آزادگان.

ماده 92 – پنجاه درصد (50% ) ماليات حقوق كاركنان شاغل درمناطق كمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بخشوده مي شود.

تبصره – بدهي ماليات بردرآمد حقوق كادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده مي شود.

فصل چهارم– ماليات بردرآمد مشاغل

ماده 93 – درآمدي كه شخص حقيقي از طريق اشتغال به مشاغل يا به عناوين ديگر غير از موارد مذكور در ساير فصل هاي اين قانون در ايران تحصيل كند پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون مشمول ماليات بردرآمد مشاغل مي باشد.

تبصره – درآمد شركت هاي مدني (اعم از اختياري يا قهري) و همچنين درآمدهاي ناشي از فعاليت هاي مضاربه در صورتي كه عامل (مضارب) شخص حقيقي باشد تابع مقررات اين فصل مي باشد.

ماده 94 – درآمد مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل عبارت است از:

كل فروش كالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي آنان كه مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از كسر هزينه ها و استهلاكات مربوط طبق مقررات فصل هزينه هاي قابل قبول و استهلاكات.

ماده 95 – صاحبان مشاغل موضوع اين فصل مكلف اند اسناد و مدارك مثبته كافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگاهداري كنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به گروه هاي زير تقسيم مي شوند:

الف – صاحبان مشاغلي كه به موجب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر روزنامه و كل موضوع قانون تجارت هستند و بايد دفاتر و اسناد و مدارك مربوط را با رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري نگاهداري كنند.

ب – صاحبان مشاغلي كه بر حسب اين قانون مكلف به ثبت فعاليت هاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه مي باشند. نمونه هاي دفاتر مذكور توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد و در دسترس قرار مي گيرد.

ج – صاحبان مشاغلي كه مشمول مقررات بندهاي (الف) و (ب) فوق نيستند مكلف اند صورت خلاصه وضعيت درآمد و هزينه خود را طبق ضوابط و نمونه هاي تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور نگهداري كنند.

تبصره 1– سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت تا پايان دي ماه هر سال فهرست مشاغل افزوده شده به بندهاي (الف) و (ب) ماده (96) و مشمول از آغاز سال بعد را تهيه و از طريق تشكل هاي صنفي و درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار به مؤديان اعلام مي دارد.

تبصره2– آيين نامه مربوط به روش هاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارك و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورت هاي مالي نهايي بر اساس نوع فعاليت و همچنين رعايت اصول و موازين و استانداردهاي پذيرفته شده حسابداري توسط سازمان امور مالياتي كشور با كسب نظر از جامعه حسابداران رسمي تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و داراييخواهد رسيد.

ماده 96 –

الف – صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون عبارتند از:

–1 دارندگان كارت بازرگاني و كليه وارد كنندگان و صادركنندگان.

–2 صاحبان كارخانه ها و واحدهاي توليدي كه براي آن ها جواز تأسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا مي شود.

3 – بهره برداران معادن.

4 – صاحبان مؤسسات حسابرسي، حسابداري و دفترداري، خدمات مالي وارايه دهندگان خدمات مديريتي، مشاوره اي، انفورماتيك، رايانه اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري و طراحي سيستم.

5 – صاحبان مراكز آموزشي و پرورشي، آموزشگاه هاي آزاد، مدارس غيرانتفاعي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي.

6 – صاحبان بيمارستان ها، زايشگاه ها، آسايشگاه ها، درمانگاه ها و خانه هاي سالمندان.

7 – صاحبان متل ها و هتل هاي سه ستاره و بالاتر.

8 – بنكداران، عمده فروش ها، فروشگاه هاي بزرگ، واسطه هاي مالي، نمايندگان توزيع كالاهاي داخلي و وارداتي و صاحبان انبارها.

9 – نمايندگان مؤسسه هاي تجاري و صنعتي، اعم از داخلي و خارجي.

10 – صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوري، زميني، دريايي و هوايي اعم از مسافري يا باربري.

11 – صاحبان مؤسسات مهندسي و مهندسي مشاور.

12 – صاحبان مؤسسات تبليغاتي و بازاريابي.

ب – صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ماده (95) اين قانون عبارتند از:

1 – صاحبان كارگاه هاي صنعتي.

2 – صاحبان مشاغل ساختماني، تأسيسات فني و صنعتي، نقشه كشي، نقشه برداري، محاسبات فني و نظارت.

3 – چاپخانه داران، ليتوگراف ها، صحاف ها، ارايه دهندگان خدمات چاپ وگرافيست ها.

4 – صاحبان مراكز ارتباطات رايانه اي.

5 – وكلاء، كارشناسان، مترجمان رسمي دادگستري، مشاوران حقوقي، حسابداران رسمي و اعضاي سازمان هاي نظام مهندسي.

6 – محققان، پژوهشگران و كارشناسان آزاد كه به تهيه و ارايه طرح هاي تحقيقاتي اشتغال دارند.

7 – دلالان، حق العمل كاران و كارگزاران.

8 – صاحبان مراكز فرهنگي، هنري، فرهنگسراها، كانون هاي حرفه اي وانجمن هاي صنفي و تخصصي.

9 – صاحبان سينماها، تماشاخانه ها و مكان هاي تفريحي و ورزشي.

10 – صاحبان مشاغل فيلم برداري، دوبلاژ، مونتاژ و ساير خدمات سينمائي.

11 – پزشكان ودندانپزشكان كه داراي مطب هستند ودامپزشكان كه به حرفه دامپزشكي اشتغال دارند.

12 – صاحبان آزمايشگاهها، راديولوژي ها، فيزيوتراپي ها، سونوگرافي ها، الكتروانسفالوگرافي ها، سي تي  اسكن ها، سالن هاي زيبايي و ديگر ارايه دهندگان خدمات بهداشتي، طبي و غير طبي.

13 – صاحبان ميهمان سراها، ميهمان پذيرها و مسافرخانه ها.

14 – صاحبان تالارهاي پذيرايي، رستوران ها، تهيه كنندگان غذاهاي آماده، ارايه دهندگان خدمات پذيرايي وكرايه دهندگان ظروف.

15 – صاحبان دفاتر اسناد رسمي.

16 – صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتو سرويس ها.

17 – صاحبان نمايشگاه ها، فروشگاه هاي اتومبيل، بنگاه هاي معاملات املاك و آژانس هاي كرايه اتومبيل.

18 – سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر.

19 – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات.

تبصره 1– سازمان امور مالياتي كشور در صورت تشخيص ضرورت مي تواند هريك از مشمولان بند (ب) اين ماده را به رعايت مقررات موضوع بند (الف) اين ماده ملزم نمايد مشروط بر آن كه مراتب كتبا تا پايان دي ماه هر سال به مؤديان فوق ابلاغ گردد. مؤديان اخير الذكر از اول سال بعد مكلف به اجراي آن مي باشند.

تبصره 2– منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از مؤسسات بحساب آنان انجام ميشود.

تبصره 3– مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفاند براي كليه فعاليت هاي شغلي خود طبق مقررات اين قانون عمل كنند.

ماده 97 – در موارد زير درآمد مشمول ماليات مؤدي از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد:

1– در صورتي كه تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زيان و يا حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان، حسب مورد، تسليم نشده باشد.

2– در صورتي كه مؤدي به درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوط ازارايه دفاتر و يا مدارك حساب در محل كار خود خودداري نمايد. (منظور از محل كاردرمورد اشخاص حقوقي نيز همان اقامتگاه قانوني آن ها مي باشد مگر اين كه مؤدي قبلاً مركز عمليات خود را براي ارايه دفاتر و اسناد و مدارك كتباً به اداره امور مالياتي مربوط اعلام نموده باشد).

  در اجراي اين بند هرگاه مؤدي از ارايه قسمتي از مدارك حساب خودداري نمايد چنانچه مربوط به هزينه باشد از احتساب آن جزء هزينه هاي قابل قبول خودداري مي شود و در صورتي كه مربوط به درآمد باشد درآمد مشمول ماليات اين قسمت از طريق علي الرأس تعيين خواهد شد.

–3 در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك ابرازي براي محاسبه درآمد مشمول ماليات به نظر اداره امور مالياتي غيرقابل رسيدگي تشخيص شود و يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين نامه مربوط مورد قبول واقع نشود كه در اين صورت مراتب بايد با ذكر دلايل كافي كتباً به مؤدي ابلاغ و پرونده براي رسيدگي به هيأتي متشكل از سه نفر حسابرس منتخب رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور احاله گردد. مؤدي مي تواند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ با مراجعه به هيأت مزبور نسبت به رفع اشكال رسيدگي و اداي توضيح كتبي درمورد نحوه رعايت موازين قانوني وآيين نامه حسب مورد اقدام نمايد و در هر حال هيأت مكلف است ظرف ده روز پس از انقضاي يك ماه فوق نظر خود را با توجيهات و دلايل لازم و كافي به اداره امور مالياتي اعلام نمايد تا براساس آن اقدام گردد. نظر هيأت با اكثريت مناط اعتبار است و نظر عضوي كه در اقليت قرار گيرد بايد در صورت جلسه درج گردد. در مواردي كه هيأت نظر اداره امور مالياتي را در مورد غيرقابل رسيدگي بودن دفاتر مؤدي مردود اعلام مي كند بايد مراتب را به دادستاني انتظامي مالياتي نيز اعلام نمايد.

تبصره 1– در اجراي بند 3 اين ماده دو ماه به مهلت رسيدگي موضوع ماده 156 اين قانون اضافه مي شود.

تبصره 2– هرگاه طبق اسناد و مدارك ابرازي يا بدست آمده امكان تعيين درآمد واقعي مؤدي وجودداشته باشد، اداره امور مالياتي مكلف است درآمد مشمول ماليات را بر اساس رسيدگي به اسناد و مدارك مزبور يا دفاتر، حسب مورد، تعيين كند، درصورت داشتن درآمد ناشي ازفعاليت هاي مكتوم كه مستند به دلايل و قراين كافي باشد، درآمد مشمول ماليات آن فعاليت ها همواره از طريق علي الرأس تشخيص داده و به درآمد مشمول ماليات مشخص شده قبلي افزوده و مأخذ مطالبه ماليات واقع خواهد شد.

ماده 98 – درموارد تشخيص علي الرأس، اداره امورمالياتي بايد پس از تحقيقات و بررسي هاي لازم و كسب اطلاعات مورد نياز از مراجع مختلف اعم ازدولتي يا غيردولتي ابتدا قرينه و يا قرائن مذكور در اين قانون را كه متناسب با وضعيت و موضوع فعاليت مؤدي باشد انتخاب و دلايل انتخاب نوع قرينه يا قرائن و رقم آن ها را با توجيه كافي در گزارش رسيدگي قيد نمايد و سپس با اعمال ضريب يا ضرايب مقرر در قرينه يا قرائن انتخابي درآمد مشمول ماليات مؤدي را تعيين نمايد. در صورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضريب به دست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 99 – قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده (76) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آن ها قبل از تاريخ تصويب اين قانون مي باشد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات و نيز پرداخت چهار درصد ماليات مقطوع كماكان مشمول مقررات قانون فوق الذكر خواهند بود.

تبصره – قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي كه پيشنهاد آن ها از تاريخ 3 اسفند 1366 لغايت 29 اسفند 1367 تسليم گرديده از لحاظ تعيين درآمد مشمول ماليات تابع مقررات اين قانون بوده وفقط از لحاظ اعمال نرخ ماليات بر درآمد عملكرد منتهي به سال 1367 تابع نرخ مالياتي مقرر در سال مزبور خواهند بود.

ماده 100– مؤديان موضوع اين فصل اين قانون مكلف اند اظهارنامه مالياتي مربوط به فعاليت هاي شغلي خود را در يك سال مالياتي براي هر واحد شغلي يا براي هر محل جداگانه طبق نمونه اي كه وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه خواهد شد تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و ماليات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (131) اين قانون پرداخت نمايند.

تبصره 1– در مورد كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه نوع فعاليت آنان ايجاد دفتر يا فروشگاه در يك يا چند محل ديگر را اقتضا نمايد مؤدي مكلف است كليه درآمدهاي حاصل از فعاليت هاي خود را طي يك اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل وقوع كارگاه يا واحد توليدي تسليم نمايد.

تبصره 2– در مورد مشمولين اين فصل كه داراي محل ثابت براي شغل خود نمي باشند، محل سكونت آنها از لحاظ تسليم اظهارنامه محل شغل تلقي مي گردد.

تبصره 3– در شركت هاي مدني تسليم اظهارنامه توسط يكي از شركا موجب اسقاط تكليف ساير شركا نخواهد بود. اين امر مانع از تسليم اظهارنامه مشترك نمي باشد.

تبصره 4– اظهارنامه مالياتي مؤديان موضوع اين فصل شامل ترازنامه و حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه يا خلاصه وضعيت درآمد و هزينه، حسب مورد طبق نمونه هايي كه توسط سازمان امور مالياتي كشور تعيين مي شود خواهد بود.

تبصره 5– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع اين فصل در هر سال و در نقاطي كه مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان متعلقه را كه قطعي خواهد بود وصول نمايد و در مواردي كه معلوم شود از اول يك سال مالياتي يا در اثناي آن مؤدي ترك كسب نموده و يا به عللي خارج از اختيار وي قادر به انجام كار نبوده است و اين امر مورد تأييد هيأت حل اختلاف مالياتي قرار گيرد درآمد مشمول ماليات به نسبت مدت اشتغال محاسبه و ماليات متعلقه وصول خواهد شد.

ماده 101– درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان موضوع اين فصل كه اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات اين فصل در موعد مقرر تسليم كرده اند تا ميزان معافيت موضوع ماده (84) اين قانون از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذكور در ماده (131) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود. شرط تسليم اظهارنامه براي استفاده از معافيت فوق نسبت به عملكرد سال 1382 به بعد جاري است.

تبصره– در مشاركت هاي مدني اعم از اختياري و قهري شركا حداكثر از دو معافيت استفاده خواهند كرد و مبلغ معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و باقي مانده سهم هر شريك جداگانه مشمول ماليات خواهد بود. شركايي كه با هم رابطه زوجيت دارند از لحاظ استفاده از معافيت در حكم يك شريك تلقي و معافيت مقرر به زوج اعطا مي گردد. در صورت فوت احد از شركا وراث وي به عنوان قائم مقام قانوني از معافيت مالياتي سهم متوفي در مشاركت به شرح فوق استفاده نموده و اين معافيت به طور مساوي بين آنان تقسيم و از درآمد سهم هر كدام كسر خواهد شد.

ماده 102 – در مضاربه، عامل (مضارب) مكلف است در موقع تسليم اظهارنامه علاوه بر پرداخت ماليات خود ماليات درآمد سهم صاحب سرمايه را بدون رعايت معافيت ماده 101 اين قانون كسر و به عنوان ماليات علي الحساب صاحب سرمايه به حساب مالياتي واريز و رسيد آن را به اداره امور مالياتي ذيربط و صاحب سرمايه ارايه نمايد.

تبصره – در صورتي كه صاحب سرمايه بانك باشد تكليف كسر ماليات صاحب سرمايه از عامل يا مضارب ساقط است.

ماده 103 – وكلاي دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلف اند در وكالت نامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالت نامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:

الف – در دعاوي و اموري كه خواسته آن ها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.

ب – در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله.

ج – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مواد حكم بند (الف) اين ماده.

د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه درمراجع اختصاصي غيرقضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:

  تا ده ميليون (10.000.000) ريال ما به الاختلاف پنج درصد، تا سي ميليون (30.000.000) ريال ما به الاختلاف چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (10.000.000) ريال، ازسي ميليون (30.000.000 ) ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون (30.000.000) ريال منظور مي شود ومعادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.

  مفاد اين بند درباره ي اشخاصي كه وكالتاً درمراجع مذكور در اين بند اقدام مي نمايند ( ولو اين كه وكيل دادگستري نباشند ) نيزجاري است، جز در مورد كارمندان مؤدي يا پدر، مادر، برادر، خواهر، پسريا دختر نواده و همسر مؤدي.

تبصره 1 – در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين نامه دادرسي مدني درهيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي وشهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند.

تبصره 2 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصدآن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.

تبصره 3 – در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.

تبصره 4 – در مواردي كه دادگاه ها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرارگرفته است تعيين نمايند مديران دفتردادگاه ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهندتا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.

ماده 104– وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شهرداري ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و كليه اشخاص حقوقي اعم از انتفاعي و غيرانتفاعي و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) اين قانون مكلف اند در هر مورد كه بابت حق الزحمه پزشكي، هزينه هاي بيمارستاني و آزمايشگاهي و راديولوژي، داوري، مشاوره، كارشناسي، حسابرسي، خدمات مالي واداري، نويسندگي، تأليف وتصنيف، آهنگ سازي، نوازندگي و هنرپيشگي و خوانندگي، نقاشي و دلالي و حق العمل كاري، هرگونه حق الزحمه يا كارمزد ارايه خدمات به استثناي كارمزد پرداختي به بانك ها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباري غيربانكي مجاز، امور مربوط به نظافت اماكن و ابنيه، اجاره ماشين آلات اداري و محاسباتي، كليه خدمات و ارتباطات رايانه اي، اجاره هر نوع وسايل نقليه موتوري زميني، هوايي و دريايي، ماشين آلات و كارخانجات و سردخانه ها، انبارداري، نگهداري و تعمير آسانسور و شوفاژ و تهويه مطبوع، هر نوع كار ساختماني و تأسيسات فني و تأسيساتي، تهيه طرح ساختمان ها و تأسيسات، نقشه كشي، نقشه برداري، نظارت و محاسبات فني، حمل و نقل و وجوهي كه بابت حق نمايش فيلم به هر عنوان پرداخت مي كنند پنج درصد آن را به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريافت كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي روز به حساب تعيين شده از طرف سازمانامور مالياتي كشور واريز و رسيد آن را به مؤدي تسليم نمايند و همچنين ظرف همين مدت مشخصات دريافت كنندگان را با ذكر نام و نشاني آن ها به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.  

  تسهيلات اعطايي بانك ها از طريق قرارداد جعاله در امور مربوط به كشاورزي و تعمير و تكميل يك واحد مسكوني مشمول كسر پنج درصد (5%) ماليات علي الحساب موضوع اين ماده نبوده و در اين گونه موارد بانك ها مكلف اند رونوشت قرارداد جعاله تنظيمي با عامل را ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارند.

تبصره 1 – در مورد انجام امور مربوط به اين ماده چنانچه قراردادي تنظيم گردد كارفرما مكلف است ظرف سي روز از تاريخ انعقاد قرارداد رونوشت آن را به اداره امور مالياتي محل با اخذ رسيد تسليم نمايد.

تبصره 2 – در مواردي كه منابع درآمد مذكور در اين ماده كلاً از پرداخت ماليات معاف باشد كسر علي الحساب ماليات به شرح فوق بشرط استعلام قبلي و كسب نظر اداره امور مالياتي محل منتفي است.

تبصره 3 – در مواردي كه وجوه مذكور در اين ماده در صندوق دادگستري و امثال آن توديع و يا وسيله مراجع اجرائي وصول و ايصال مي گردد توديع كننده مكلف به كسر ماليات نخواهد بود و انجام تكاليف مقرر در اين ماده به عهده متصدياني خواهد بود كه دستور پرداخت وجوه مذكور را صادر مي كنند.

تبصره 4 – در مورد قراردادهاي پيمانكاري موضوع ماده 76 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي آن كه پيشنهاد آن ها قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد كارفرما مكلف است طبق مقررات ماده مذكور عمل نمايد.

تبصره 5 – سازمان امور مالياتي كشور تا پايان دي ماه هر سال فهرست ساير مواردي را كه بايد از آغاز سال بعد به امور مصرح در اين ماده اضافه شود، از طريق درج آگهي در روزنامه رسمي و يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار كشور اعلام خواهد كرد.

تبصره 6 – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورت خودداري پرداخت كنندگان وجوه موضوع اين ماده از انجام تكاليف مقرر، به آن ها مراجعه و پس از رسيدگي هاي لازم، ماليات متعلق را مطالبه كند. درصورت استنكاف آن ها از پرداخت، از طريق عمليات اجرايي موضوع فصل نهم ازباب چهارم اين قانون، ماليات را وصول و در مورد كليه دستگاه هاي اجرايي دولت، نهادهاي عمومي غير دولتي وساير سازمان ها ومؤسساتي كه به نحوي از اعتبارات دولتي استفاده مي كنند و همچنين ساير دستگاه هايي كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است، از حساب بانكي آن ها برداشت كند.

 

فصل پنجم – ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي

ماده 105– جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف درايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف وكسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

تبصره 1– در مورد اشخاص حقوقي ايراني غيرتجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند، در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند، از مأخذ كل درآمد مشمول ماليات فعاليت انتفاعي آن ها ماليات به نرخ مقرر در اين ماده وصول مي شود.

تبصره 2– اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به استثناي مشمولان تبصره (5) ماده (109) و ماده (113) اين قانون از مأخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيماً يا به وسيله نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود، انتقال دانش فني، دادن تعليمات، كمك هاي فني يا واگذاري فيلم هاي سينمائي از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در اين ماده مشمول ماليات خواهند بود. نمايندگان اشخاص و مؤسسات مذكور در ايران نسبت به درآمدهايي كه به هر عنوان به حساب خود تحصيل مي كنند طبق مقررات مربوط به اين قانون مشمول ماليات مي باشند.

تبصره 3– در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي، ماليات هايي كه قبلاً پرداخت شده است با رعايت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابلاسترداد است.

تبصره 4– اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشركه دريافتي از شركت هاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود.

تبصره 5– در مواردي كه به موجب قوانين مصوب وجوهي تحت عناوين ديگري غير از ماليات بر درآمد از مأخذ درآمد مشمول ماليات اشخاص قابل وصول باشد، ماليات اشخاص پس از كسر وجوه مزبور به نرخ مقرر مربوط محاسبه خواهد شد.

ماده 106 – درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي (به استثناي درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ي ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است) از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده (94) و بند (الف) ماده (95) اين قانون و در موارد مذكور درماده (97) اين قانون به طور علي الرأس تشخيص مي گردد.

ماده 107 – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران به شرح زيرتشخيص مي گردد:

الف – در مورد پيمانكاري در ايران نسبت به عمليات هر نوع كار ساختماني، تأسيسات فني و تأسيساتي شامل تهيه و نصب موارد مذكور، و نيز حمل و نقل و عمليات تهيه طرح ساختمان ها و تأسيسات، نقشه برداري، نقشه كشي، نظارت و محاسبات فني، دادن تعليمات و كمك هاي فني، انتقال دانش فني و ساير خدمات در تمام موارد به مأخذ دوازده درصد (12%) كل دريافتي سالانه.

ب – بابت واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود از ايران و واگذاري فيلم هاي سينمايي، كه به عنوان بهاء يا حق نمايش يا هر عنوان ديگر عايد آن ها مي شود، به مأخذ بيست درصد (20%) تا چهل درصد (40%) مجموع وجوهي كه ظرف يك سال مالياتي عايد آن ها مي گردد، مي باشد. ضريب تعيين درآمد مشمول ماليات هر يك از موارد مذكور در اين بند بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود.

  پرداخت كنندگان وجوه مزبور و همچنين پرداخت كنندگان وجوه مذكور در بند (الف) اين ماده مكلف اند در هر پرداخت ماليات متعلق را با توجه به مبالغي كه از اول سال تا آن تاريخ پرداخت كرده اند كسر و ظرف مدت ده روز به اداره امور مالياتي محل اقامت خود پرداخت كنند. در غير اين صورت دريافت كنندگان متضامناً مشمول پرداخت اصل ماليات و متعلقات آن خواهند بود.

ج – در مورد بهره برداري از سرمايه و ساير فعاليت هايي كه اشخاص حقوقي و مؤسسات مزبور به وسيله ي نمايندگي از قبيل شعبه، نماينده، كارگزار و امثال آن ها در ايران انجام مي دهند طبق مقررات ماده (106) اين قانون.

تبصره 1– در مواردي كه تمام يا قسمتي از عمليات پيمانكاري موضوع بند هاي (الف) و (ب) اين ماده به اشخاص حقوقي پيمانكار ايراني واگذار مي گردد، پرداخت كننده وجه بايد از هر پرداخت به پيمانكاران ايراني دو و نيم درصد (5/2%) به عنوان ماليات علي الحساب آن ها كسر و ظرف سي روز از تاريخ پرداخت به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز كند.

تبصره 2– در مورد عمليات پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده درصورتي كه كارفرما، وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي يا شهرداريها باشند، آن قسمت از مبلغ قرارداد كه از طريق خريد داخلي يا خارجي به مصرف خريد لوازم و تجهيزات مي رسد مشروط بر آنكه در قرارداد يا اصلاحات و الحاقات بعدي آن مبالغ لوازم و تجهيزات به طور جدا از ساير اقلام قرارداد درج شده باشد از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

تبصره 3– شعب و نمايندگي هاي شركت ها و بانك هاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن مشمول ماليات بر درآمد نخواهند بود.

تبصره 4– در مواردي كه پيمانكاران خارجي تمام يا قسمتي از پيمانكاري موضوع بند (الف) اين ماده را به پيمانكاران دست دوم اشخاص حقوقي ايراني واگذار كنند معادل آن مبلغ از لوازم و تجهيزات مذكور در قرارداد دست اول كه توسط پيمانكار دست دوم خريداري مي گردد از دريافتي پيمانكار دست اول از پرداخت ماليات بر درآمد معاف خواهد بود.

تبصره 5– درآمد مشمول ماليات فعاليت هاي موضوع بند (الف) ماده (107) اين قانون كه قرارداد پيمانكاري آن ها از ابتداي سال 1382 و به بعد منعقد مي گردد طبق مقررات ماده (106) اين قانون تشخيص مي گردد. حكم اين تبصره نسبت به ادامه فعاليت هاي موضوع قرارداد هاي پيمانكاري كه تاريخ انعقاد آن ها قبل از سال 1382 بوده است، جاري نخواهد بود.

ماده 108 – اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه پرداخت نشده درصورت انتقال به حساب سرمايه مشمول ماليات نخواهد بود، ليكن درصورت تقسيم يا انتقال به حساب سود وزيان يا كاهش سرمايه معادل اندوخته اضافه شده به حساب سرمايه، به درآمد مشمول ماليات سال تقسيم ياانتقال ياكاهش سرمايه اضافه مي شود. اين حكم شامل اندوخته هاي سود ناشي از فعاليت هاي معاف مؤسسه در دوران معافيت و اندوخته موضوع ماده (138) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه پس از احراز شرايط مربوط تا آن تاريخ نخواهد بود. اندوخته هايي كه ماليات آن تا تاريخ لازم الاجرا شدن اين اصلاحيه وصول گرديده در صورت تقسيم يا انتقال به حساب سود و زيان يا سرمايه يا انحلال مشمول ماليات ديگري نخواهد بود.

ماده 109– درآمد مشمول ماليات در مورد مؤسسات بيمه ايراني عبارت است از:

1 – ذخاير فني در آخر سال مالي قبل

2 – حق بيمه دريافتي در معاملات بيمه مستقيم پس از كسر برگشتي ها و تخفيف ها

3 – حق بيمه بيمه هاي اتكايي وصولي پس از كسر برگشتي ها

4 – كارمزد و مشاركت در سود معاملات بيمه هاي اتكايي واگذاري

5 – بهره سپرده هاي بيمه ي بيمه گر اتكايي نزد بيمه گر واگذاركننده

6 – سهم بيمه گران اتكايي بابت خسارت پرداختي بيمه هاي غيرزندگي، بازخريد، سرمايه و مستمري هاي بيمه هاي زندگي

7 – ساير درآمدها

پس از كسر:

1 – هزينه تمبر قراردادهاي بيمه

2 – هزينه هاي پزشكي بيمه هاي زندگي

3 – كارمزدهاي پرداختي از بابت معاملات بيمه مستقيم

4 – حق بيمه هاي اتكايي واگذاري

5 – سهم صندوق تأمين خسارت هاي بدني از حق بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث

6 – مبالغ پرداختي از بابت بازخريد و سرمايه و مستمري هاي بيمه زندگي و خسارت پرداختي از بابت بيمه هاي غيرزندگي

7 – سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع

8 – كارمزدها و سهم مشاركت بيمه گران در سود معاملات بيمه هاي اتكايي قبولي

9 – بهره متعلق به سپرده هاي بيمه هاي اتكايي واگذاري

10 – ذخاير فني در آخر سال مالي

11 – ساير هزينه ها و استهلاكات قابل قبول

تبصره 1 – انواع ذخاير فني مؤسسات بيمه (اندوخته هاي فني موضوع ماده 61 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري) براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آن ها به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف بيمه مركزي ايران تهيه و پس از موافقت شوراي عالي بيمه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره 2 – انواع ذخاير فني بيمه مركزي ايران براي هر يك از رشته هاي بيمه و ميزان و طرز محاسبه آن ها از طرف مجمع عمومي بيمه مركزي ايران تعيين خواهد شد.

تبصره 3 – در معاملات بيمه مستقيم حق بيمه و كارمزدها و تخفيف حق بيمه و سهم مشاركت بيمه گزاران در منافع و نحوه احتساب آن ها با رعايت مقررات تعيين شده از طرف شوراي عالي بيمه خواهد بود. كليه اقلام مزبور به استثناي كارمزدها بايد در قرارداد بيمه ذكر شده باشد.

تبصره 4 – اقلام مربوط به معاملات بيمه هاي اتكايي اعم از قبولي يا واگذاري بر اساس شرايط قراردادها و يا توافق هاي مؤسسات بيمه ذيربط خواهد بود.

تبصره 5 – مؤسسات بيمه خارجي كه با قبول بيمه اتكايي ازمؤسسات بيمه ايراني تحصيل درآمد مي نمايند مشمول مالياتي به نرخ دو درصد حق بيمه دريافتي و سود حاصل از سپرده مربوط در ايران مي باشند. در صورتي كه مؤسسات بيمه ايراني در كشور متبوع مؤسسه بيمه گر اتكايي داراي فعاليت بيمه بوده و از پرداخت ماليات بر معاملات اتكايي معاف باشند مؤسسه مزبور نيز ازپرداخت ماليات دولت ايران معاف خواهد شد. مؤسسات بيمه ايراني مكلفند در موقع تخصيص حق بيمه به نام بيمه گر اتكايي خارجي مشمول ماليات موضوع اين تبصره دو درصد آن را به عنوان ماليات بيمه گراتكايي كسر نمايند و وجوه كسر شده در هر ماه را منتهي ظرف سي روز به ضميمه صورتي حاوي مشخصات بيمه گر اتكايي و حق بيمه متعلق به حوزه مالياتي مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالياتي پرداخت نمايند.

ماده 110– اشخاص حقوقي مكلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان متكي به دفاتر و اسناد و مدارك خود را حداكثر تا چهارماه پس از سال مالياتي همراه با فهرست هويت شركاء و سهامداران و حسب مورد ميزان سهم الشركه يا تعداد سهام و نشاني هر يك از آن ها را به اداره امور مالياتي كه محل فعاليت اصلي شخص حقوقي در آن واقع است تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. پس از تسليم اولين فهرست مزبور، تسليم فهرست تغييرات در سنوات بعد كافي خواهد بود. محل تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات اشخاص حقوقي خارجي و مؤسسات مقيم خارج از ايران كه در ايران داراي اقامتگاه يا نمايندگي نمي باشند تهران است.

  حكم اين ماده در مورد كارخانه داران و اشخاص حقوقي در دوران معافيت نيز جاري خواهد بود.

تبصره – اشخاص حقوقي نسبت به درآمدهايي كه طبق مقررات اين قانون نحوه ديگري براي تشخيص آن مقرر شده است مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي جداگانه كه در فصل هاي مربوط پيش بيني شده است نيستند.

ماده 111 – شركت هايي كه با تأسيس شركت جديد يا با حفظ شخصيت حقوقي يك شركت، در هم ادغام يا تركيب مي شوند از لحاظ مالياتي مشمول مقررات زير مي باشند:

الف – تأسيس شركت جديد يا افزايش سرمايه شركت موجود تا سقف مجموع سرمايه هاي ثبت شده شركت هاي ادغام يا تركيب شده از پرداخت دو در هزار حق تمبر موضوع ماده (48) اين قانون معاف است.

ب – انتقال دارايي هاي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به شركت جديد يا شركت موجود حسب مورد به ارزش دفتري مشمول ماليات مقرر در اين قانون نخواهد بود.

ج – عمليات شركت هاي ادغام يا تركيب شده در شركت جديد يا شركت موجود مشمول ماليات دوره ي انحلال موضوع بخش ماليات بر درآمد اين قانون نخواهد بود.

د – استهلاك دارايي هاي منتقل شده به شركت جديد يا شركت موجود بايد بر اساس روال قبل از ادغام يا تركيب ادامه يابد.

ه – هر گاه در نتيجه ادغام يا تركيب، درآمدي به هر يك از سهامداران در شركت هاي ادغام يا تركيب شده تعلق گيرد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.

و – كليه تعهدات و تكاليف مالياتي شركت هاي ادغام يا تركيب شده به عهده ي شركت جديد يا موجود حسب مورد مي باشد.

ز – آيين نامه اجرايي اين ماده حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي وصنايع و معادن به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 112 – حكم ماده (99) و تبصره آن در مورد عمليات پيمانكاري اشخاص حقوقي اعم از ايراني و خارجي جاري خواهد بود.

ماده 113 – ماليات مؤسسات كشتيراني و هواپيمايي خارجي بابت كرايه مسافر، حمل كالا و امثال آن ها از ايران به طور مقطوع عبارت است از پنج درصد كليه وجوهي كه از اين بابت عايد آن ها خواهد شد اعم از اين كه وجوه مزبور در ايران يا در مقصد يا در بين راه دريافت شود.

  نمايندگي يا شعب مؤسسات مذكور در ايران موظف اند تا بيستم هر ماه صورت وجوه دريافتي ماه قبل را به اداره امور مالياتي محل تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند. مؤسسات مذكور از بابت اين گونه درآمدها مشمول ماليات ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نخواهند بود. هرگاه شعب يا نمايندگي هاي مذكور صورت هاي مقرر را به موقع تسليم نكنند يا صورت ارسالي آن ها مطابق واقع نباشد در اين صورت ماليات متعلق براساس تعداد مسافر و حجم محمولات علي الرأس تشخيص خواهد شد.

تبصره – در مواردي كه ماليات متعلق بردرآمد مؤسسات كشتيراني وهواپيمايي ايران در كشورهاي ديگر بيش از پنج درصد كرايه دريافتي باشد با اعلام سازمان ذيربط ايراني، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ماليات شركت هاي كشتيراني و هواپيمايي تابع كشورهاي فوق را معادل نرخ مالياتي آن ها افزايش دهد.

ماده 114 – آخرين مدير يا مديران شخص حقوقي مشتركاً موظف اند قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي با ساير اركان صلاحيت دار كه براي اتخاذ تصميم نسبت به انحلال شخص حقوقي دعوت شده است اظهارنامه اي حاوي صورت دارايي و بدهي شخص حقوقي درتاريخ دعوت روي نمونه اي كه بدين منظور از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه مي گردد، تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايند.

  اظهارنامه اي كه حداقل حاوي امضاء يا امضاهاي مجاز و حسب مورد مهر مؤسسه بر طبق اساسنامه شخص حقوقي باشد براي اداره امور مالياتي معتبر خواهد بود.

ماده 115 – مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره ي عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند ارزش دارايي شخص حقوقي است منهاي بدهي ها و سرمايه پرداخت شده و اندوخته ها و مانده سودهايي كه ماليات آن قبلاً پرداخت گرديده است.

تبصره 1 – ارزش دارائي شخص حقوقي نسبت به آنچه قبلاً فروش رفته بر اساس بهاي فروش و نسبت به بقيه بر اساس بهاي روز انحلال تعيين مي شود.

تبصره 2– چنانچه در بين دارايي هاي شخص حقوقي كه منحل مي شود، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم اين قانون و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركت ها وجود داشته باشد و اين دارايي يا دارايي ها حسب مورد در هنگام نقل و انتقال قطعي مشمول مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون باشند، در تعيين مأخذ محاسبه ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي منحله ارزش دفتري دارايي يا دارايي هاي مذكور جزو اقلام دارايي هاي شخص حقوقي منحل شده منظور نمي گردد و معادل همان ارزش دفتري از جمع سرمايه و بدهي ها كسر مي گردد. ماليات متعلق به دارايي يا دارايي هاي مزبور حسب مورد بر اساس مقررات ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون تعيين و مورد مطالبه قرار مي گيرد.

تبصره 3– آن قسمت از اموال اشخاص حقوقي منحل شده كه براساس مقررات فوق در تاريخ انحلال مشمول ماليات مقطوع موضوع ماده (59) و تبصره هاي ماده (143) اين قانون مي باشند در اولين نقل و انتقال بعد از تاريخ انحلال مشمول ماليات نخواهند بود.

ماده 116– مديران تصفيه مكلف اند ظرف شش ماه از تاريخ انحلال (تاريخ ثبت انحلال شخص حقوقي در اداره ثبت شركت ها) اظهارنامه مالياتي مربوط به آخرين دوره عمليات شخص حقوقي را بر اساس ماده (115) اين قانون تنظيم و به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را پرداخت نمايند.

تبصره– ماليات آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي كه منحل مي شوند با رعايت تبصره (2) ماده (115) اين قانون به نرخ مذكور در ماده (105) اين قانون محاسبه مي گردد.

ماده 117 – اداره امور مالياتي مكلف است برابر مقررات اين قانون به اظهارنامه مربوط به آخرين دوره عمليات اشخاص حقوقي خارج از نوبت رسيدگي نموده و در صورتي كه به مندرجات آن اعتراض داشته باشد حداكثر ظرف يك سال از تاريخ تسليم اظهارنامه، ماليات متعلق را به موجب برگ تشخيص تعيين و ابلاغ نمايد وگرنه ماليات متعلق به اظهارنامه تسليمي به وسيله مديران تصفيه قطعي تلقي مي گردد. درصورتي كه بعداً معلوم گردد اقلامي از دارايي شخص حقوقي در اظهارنامه ذكر نشده است نسبت به آن قسمت كه در اظهارنامه قيد نشده در مهلت مقرر در تبصره ماده (118) اين قانون، ماليات مطالبه خواهد شد.

ماده 118 – تقسيم دارايي اشخاص حقوقي منحل شده قبل از تحصيل مفاصا حساب مالياتي يا بدون سپردن تأمين معادل ميزان ماليات مجاز نيست.

تبصره – آخرين مديران شخص حقوقي در صورت عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ياتسليم اظهارنامه خلاف واقع و مديران تصفيه در صورت عدم رعايت مقررات موضوع ماده 116 اين قانون و اين ماده و ضامن يا ضامن هاي شخص حقوقي و شركا ضامن (موضوع قانون تجارت) متضامناً و كليه كساني كه دارايي شخص حقوقي بين آنان تقسيم گرديده به نسبت سهمي كه از دارايي شخص حقوقي نصيب آنان شده است مشمول پرداخت ماليات و جرايم متعلق به شخص حقوقي خواهد بود به شرط آنكه ظرف مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون از تاريخ درج آگهي انحلال در روزنامه رسمي كشور مطالبه شده باشد.

 

فصل ششم – ماليات درآمد اتفاقي

ماده 119– درآمد نقدي و يا غيرنقدي كه شخص حقيقي يا حقوقي به صورت بلاعوض و يا از طريق معاملات محاباتي و يا به عنوان جايزه يا هر عنوان ديگر از اين قبيل تحصيل مي نمايد مشمول ماليات اتفاقي به نرخ مقرر در ماده (131) اين قانون خواهد بود.

ماده 120– درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت است از:

  صددرصد درآمد حاصله و در صورتي كه غيرنقدي باشد، به بهاي روز تحقق درآمد طبق مقررات اين قانون تقويم مي شود مگر در مورد املاكي كه در اجراي مفاد ماده (64) اين قانون براي آن ها ارزش معاملاتي تعيين شده است كه در اين صورت ارزش معاملاتي مأخذ محاسبه ماليات قرار خواهد گرفت.

تبصره – در مورد صلح معوض و هبه معوض به استثناي مواردي كه مشمول ماده 63 اين قانون مي باشد درآمد مشمول ماليات موضوع اين فصل عبارت خواهد بود از مابه التفاوت ارزش عوضين كه براساس مقررات اين ماده تعيين مي شود نسبت به طرف معامله اي كه از آن منتفع شده است.

ماده 121– صلح با شرط خيار فسخ و هبه با حق رجوع از نظر مالياتي قطعي تلقي مي گردد ولي در صورتي كه ظرف شش ماه از تاريخ وقوع عقد معامله فسخ يا اقاله يا رجوع شود، وجوهي كه به عنوان ماليات موضوع اين فصل وصول شده است قابل استرداد مي باشد.

  در اين صورت اگر در فاصلة بين وقوع عقد و فسخ يا اقاله يا رجوع منتقل اليه از منافع آن استفاده كرده باشد نسبت به آن منفعت مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده 122 – در مورد صلح مالي كه منافع آن مادام العمر يا براي مدت معين به مصالح يا شخص ثالث اختصاص داده مي شود بهاي مال به مأخذ جمع ارزش عين و منفعت در تاريخ تعلق منافع، مأخذ ماليات متصالح در تاريخ مزبور خواهد بود.

تبصره – در صورتي كه قبل از تاريخ تعلق منفعت انتقالاتي صورت گيرد قيمت مذكور در سند ماخذ ماليات انتقال دهنده قرار خواهد گرفت كه طبق مقررات اين فصل مشمول ماليات خواهد بود ليكن مأخذ ماليات آخرين انتقال گيرنده عين كه منافع مال نيز به او تعلق بگيرد عبارت خواهد بود از ما به التفاوت بهاي مال به شرح حكم فوق و مبلغي كه طبق سند پرداخته است.

ماده 123 – در صورتي كه منافع مالي بطور دائم يا موقت بلاعوض به كسي واگذار شود انتقال گيرنده مكلف است ماليات منافع هر سال را در سال بعد پرداخت نمايد.

ماده 124 – مال مورد وصيت به نفع اشخاص معين در حدودي كه وصيت قانوناً نافذ است بعد از قطعي شدن آن در مورد وراث به سهم الارث آن ها اضافه و مشمول ماليات برارث مي باشد و در مورد غير وراث نسبت به كل آن مشمول ماليات اين فصل خواهد بود.

ماده 125 – انتقالاتي كه طبق مقررات فصل ماليات برارث مشمول ماليات مي باشد مشمول ماليات اين بخش نخواهد بود.

ماده 126 – صاحبان درآمد موضوع اين فصل مكلف اند در هر سال اظهارنامه مالياتي خود را در مورد منافع موضوع ماده (123) اين قانون تا آخر ارديبهشت ماه سال بعد و در ساير موارد ظرف سي روز از تاريخ تحصيل درآمد يا تعلق منافع به اداره امور مالياتي مربوط تسليم و ماليات متعلق را بپردازند. در صورتي كه معامله در دفاتر اسناد رسمي انجام و ماليات وصول شده باشد تكليف تسليم اظهارنامه ساقط مي شود.

ماده 127 – موارد زير مشمول ماليات اتفاقي نخواهد بود:

الف – كمك هاي نقدي و غيرنقدي بلاعوض سازمان هاي خيريه يا عام المنفعه يا وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلاب اسلامي به اشخاص حقيقي غير از موارديكه مشمول ماليات فصل حقوق است.

ب – وجوه يا كمك هاي مالي اهدايي به خسارت ديدگان جنگ، زلزله، سيل، آتش سوزي ويا حوادث غير مترقبه ديگر.

ج – جوايزي كه دولت براي تشويق صادرات و توليد و خريد محصولات كشاورزي پرداخت مي نمايد.

تبصره – ضوابط اجرايي بندهاي (الف) و (ب) طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت كشور تهيه خواهد شد.

ماده 128 – درآمد مشمول ماليات اشخاص حقوقي ناشي از درآمدهاي اتفاقي از طريق رسيدگي به دفاتر تشخيص خواهد شد و ماليات هايي كه طبق مقررات اين فصل در منبع پرداخت مي گردد به عنوان پيش پرداخت ماليات آن ها منظور خواهد شد.

 

فصل هفتم – ماليات بر جمع درآمد ناشي از منابع مختلف

ماده 129– حذف شد.

ماده 130 – بدهي هاي گذشته موضوع مواد (3) تا (16) و تبصره ي (3) ماده (59)، ماده (129) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحيه هاي بعدي آن قابل مطالبه و وصول نخواهد بود.

تبصره – وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بدهي ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1368 باشد را تا سقف يك ميليون (1.000.000) ريال براي هر مؤدي در نقاطي كه مقتضي بداند كلاً يا جزئاً مورد بخشودگي قرار دهد.

ماده 131 – نرخ ماليات بردرآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد به شرح زير است:

تا ميزان سي ميليون (30.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ پانزده درصد (15%)

تا ميزان يكصد ميليون (100.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه، نسبت به مازاد سي ميليون (30.000.000) ريال به نرخ بيست درصد (20%)

تا ميزان دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه، نسبت به مازاد يكصد ميليون (100.000.000) ريال به نرخ بيست و پنج درصد (25%)

تا ميزان يك ميليارد ( 1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه، نسبت به مازاد دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) ريال به نرخ سي درصد (30%)

نسبت به مازاد يك ميليارد (1.000.000.000) ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ سي و پنج درصد (35%)

 

باب چهارم – در مقررات مختلفه

فصل اول – معافيت ها

ماده 132 – درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليت هاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي كه از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آن ها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود، از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد (80%) و به مدت چهار سال و در مناطق كمتر توسعه يافته به ميزان صد در صد (100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.

تبصره 1 – فهرست مناطق كمتر توسعه يافته براي بقيه مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و همچنين در آغاز هر دوره برنامه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و صنايع و معادن تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2– معافيت هاي موضوع اين ماده شامل درآمد واحد هاي توليدي و معدني مستقر در شعاع يكصد و بيست كيلومتري مركز تهران و پنجاه كيلومتري مركز اصفهان و سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت براساس آخرين سرشماري به استثناي شهرك هاي صنعتي استقرار يافته درشعاع سي كيلومتري مراكز استانها و شهرهاي مذكور نخواهد بود.

تبصره 3– كليه تأسيسات ايرانگردي و جهانگردي داراي پروانه بهره برداري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي هر سال از پرداخت 05 درصد ماليات متعلق معاف هستند.

تبصره 4– ضوابط مربوط به تعيين تاريخ شروع بهره برداري واحدهاي معاف موضوع اين ماده و همچنين تعيين محدوده موضوع تبصره (2) اين ماده توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي و صنايع ومعادن تعيين و اعلام مي گردد.

ماده 133– صد در صد درآمد شركت هاي تعاوني روستائي، عشايري، كشاورزي، صيادان، كارگري، كارمندي، دانشجويان و دانش آموزان و اتحاديه هاي آن ها از ماليات معاف است.

تبصره – دولت مكلف است معادل ماليات بردرآمد متعلق به آن قسمت از سود ابرازي سازمان مركزي تعاون روستائي ايران را كه با تصويب مجمع عمومي براي سرمايه گذاري درشركت هاي تعاوني روستائي اختصاص داده مي شود، پس از وصول و واريز آن به حساب درآمد عمومي كشور، از محل اعتبار رديف خاصي كه به همين منظور در قانون بودجه كل كشور پيش بيني مي شود در وجه سازمان مذكور مسترد نمايد.

ماده 134– درآمد حاصل از تعليم و تربيت مدارس غيرانتفاعي اعم از ابتدائي، راهنمايي، متوسطه، فني و حرفه اي، دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي غير انتفاعي و درآمد مؤسسات نگهداري معلولين ذهني وحركتي بابت نگهداري اشخاص مذكور كه حسب مورد داراي پروانه فعاليت از مراجع ذيربط هستند، همچنين درآمد باشگاه ها و مؤسسات ورزشي داراي مجوز از سازمان تربيت بدني حاصل از فعاليت هاي منحصراً ورزشي از پرداخت ماليات معاف است. آيين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 135 – حذف شد.

ماده 136 – وجوه پرداختي بابت بيمه عمر از طرف مؤسسات بيمه كه به موجب قراردادهاي منعقده بيمه عايد ذينفع مي شود از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 137 – هزينه هاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود و يا همسر، اولاد، پدر، مادر، برادر و خواهر تحت تكفل در يك سال مالياتي به شرط اين كه اگر دريافت كننده مؤسسه درماني يا پزشك مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به علت فقدان امكانات لازم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيده باشد، همچنين حق بيمه پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمه ايراني بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني از درآمد مشمول ماليات مؤدي كسر مي گردد.

  در مورد معلولان و بيــماران خاص و صعب العلاج عــلاوه بر هزينه هاي مذكور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل كسر از درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي كه تكفل او را عهده دار است مي باشد.

ماده 138 – آن قسمت از سود ابرازي شركت هاي تعاوني و خصوصي كه براي توسعه و بازسازي و نوسازي يا تكميل واحدهاي موجود صنعتي و معدني خود يا ايجاد واحدهاي جديد صنعتي يا معدني در آن سال مصرف گردد از50 درصد ماليات متعلق موضوع ماده 105 اين قانون معاف خواهد بود مشروط بر اين كه قبلاً اجازه توسعه يا تكميل يا ايجاد واحد صنعتي و يا معدني جديد در قالب طرح سرمايه گذاري معين از وزارتخانه ذيربط تحصيل شده باشد. در صورتي كه هزينه اجراي طرح يا طرح هاي يادشده در هر سال مازاد بر سود ابرازي همان سال باشد و يا از هزينه طرح سرمايه گذاري كمتر باشد شركت مي تواند از معافيت مذكور در محاسبه ماليات سود ابرازي سال هاي بعد حداكثر به مدت سه سال و به ميزان مازاد مذكور و يا باقي مانده هزينه اجراي كامل طرح بهره مند شود.

تبصره 1– در صورتي كه شركت، قبل از تكميل، اجرا طرح را متوقف نمايد يا ظرف يك سال پس از مهلت تعيين شده در طرح سرمايه گذاري، آن را به بهره برداري نرساند، يا ظرف پنج سال پس از شروع بهره برداري آن را تعطيل، منحل يا منتقل نمايد معادل معافيت هاي مالياتي منظور شده در اين ماده براي اجراي طرح و جرائم متعلقه موضوع ماده 190 اين قانون از شركت وصول خواهدشد.

تبصره 2– واحدهاي صنعتي جديد كه با استفاده از معافيت هاي مندرج در اين ماده تاسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 اين قانون استفاده نمايند.

تبصره 3– كارخانه هاي واقع در محدوده آبريز تهران كه تعداد كاركنان آن ها كمتر از50 نفر نباشند درصورتي كه تاسيسات خودرا كلاً به خارج از شعاع 120 كيلومتري مركز تهران انتقال دهند براساس ضوابطي كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت ذيربط حسب مورد برقرار مي شود تا ده سال از تاريخ بهره برداري در محل جديد از پرداخت ماليات بردرآمد ناشي از فعاليت صنعتي مربوط معاف خواهند بود.

تبصره 4– از نظر اين قانون محدوده آبريز تهران شامل منطقه آبريز غربي رودخانه حبله رودگرمسار ومنطقه آبريز شرقي رودخانه زياران وكليه مناطق رودخانه هاي دماوند، جاجرود، دارآباد، دربند، اوين، فرحزاد، كن، كرج و كردان بوده وحدود آن عبارت است از:

شمالاً: خط الراس كوههاي البرز كه آب آن به رشته كوير مركزي جاري مي شود.

شرقاً: ساحل غربي رودخانه حبله رود گرمسار.              

غرباً: ساحل شرقي رودخانه زياران.

جنوباً: خطوط ممتد از غرب به شرق از محل تقاطع رودخانه زياران با رودخانه شور تا خط القعر درياچه نمك به سمت غرب تا محل تقاطع با مسير حبله رود گرمسار.

ماده 139–

الف – موقوفات، نذورات، پذيره، كمك ها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي آستان قدس رضوي، آستان حضرت عبد العظيم الحسني(ع)، آستانه حضرت معصومه، آستان حضرت احمد ابن موسي (شاه چراغ)، آستان مقدس حضرت امام خميني (ره)، مساجد، حسينيه ها، تكايا و ساير بقاع متبركه از پرداخت ماليات معاف است.تشخيص ساير بقاع متبركه به عهده سازمان اوقاف و امور خيريه مي باشد.

ب – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي سازمان هلال احمر جمهوري اسلامي ايران از پرداخت ماليات معاف است.

ج – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي صندوق هاي پس انداز بازنشستگي و سازمان بيمه خدمات درماني و سازمان تأمين اجتماعي و همچنين حق بيمه و حق بازنشستگي سهم كاركنان وكارفرما و جريمه هاي دريافتي مربوط توسط آن ها از پرداخت ماليات معاف است.

د– كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مدارس علوم اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص مدارس علوم اسلامي با شوراي مديريت حوزه علميه قم مي باشد.

ﻫ – كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيأت وزيران مي باشد.

و– آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات كشور كه به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت ماليات معاف است.

ز– درآمد اشخاص از محل وجوه بريه ولي فقيه، خمس و زكات از پرداخت ماليات معاف است.

ح – آن قسمت از درآمد موقوفات عام كه طبق موازين شرعي به مصرف اموري از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، اختراعات، اكتشافات، تعليم وتربيت و بهداشت و درمان، بنا و تعمير و نگهداري مساجد و مصلاها و حوزه هاي علميه و مدارس علوم اسلامي و مدارس و دانشگاه هاي دولتي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمراني وآباداني، هزينه يا وام تحصيلي دانش آموزان و دانشجويان، كمك به مستضعفان و آسيب ديدگان حوادث ناشي ازسيل و زلزله، آتش سوزي، جنگ و حوادث غير مترقبه ديگر برسد، مشروط بر اينكه درآمد و هزينه هاي مزبور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه رسيده باشد، از پرداخت ماليات معاف است.

ط – كمك ها و هـداياي دريافتي نقدي و غير نقدي مؤسـسات خيريه وعام الـمنفعه كه به ثبت رسيده اند، مشروط بر اين كه به موجب اساسنامه آن ها صرف امور مذكور در بند (ح) اين ماده شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد و هزينه ي آن ها نظارت كند، از پرداخت ماليات معاف است.

ي – كمك ها وهداياي دريافتي نقدي و غير نقدي و همچنين حق عضويت اعضا مجامع حرفه اي، احزاب و انجمن ها و تشكل هاي غير دولتي كه داراي مجوز از مراجع ذيربط باشند و وجوهي كه به موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد يا حق الزحمه اعضاء آن ها كسر و به حساب مجامع مزبور واريز مي شود، از پرداخت ماليات معاف است.

ك – موقوفات و كمك ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي انجمن ها و هيأت هاي مذهبي مربوط به اقليت هاي ديني مذكور در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشروط بر اينكه رسميت آن ها به تصويب وزارت كشور برسد، از پرداخت ماليات معاف است.

ل – فعاليت هاي انتشاراتي و مطبوعاتي، فرهنگي و هنري كه به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام مي شوند، از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره 1– وجوهي كه ازفعاليت هاي غير انتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع اين ماده از راه برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها، نشركتاب ونشريه هاي دوره اي و... در چارچوب اساسنامه آن ها تحصيل مي شود و سازمان امور مالياتي كشور بردرآمد و هزينه آن ها نظارت مي كند، از پرداخت ماليات معاف است.

تبصره 2– حكم تبصره (2) ماده (2) اين قانون درمورد درآمد مشمول ماليات اشخاص موضوع اين ماده جاري مي باشد.

تبصره 3– آئين نامه اجرائي موضوع اين ماده به وسيله سازمان امور مالياتي كشور تهيه و با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 4– مفاد اين ماده در مواردي كه از طرف حضرت امام خميني (ره) يا مقام معظم رهبري داراي مجوز مي باشند بر اساس نظر مقام معظم رهبري انجام مي گيرد.

ماده 140– حذف شد.

ماده 141–

الف – صددرصد درآمد حاصل از صادرات محصولات تمام شده كالاهاي صنعتي و محصولات بخش كشاورزي (شامل محصولات زراعي، باغي، دام وطيور، شيلات، جنگل و مرتع) و صنايع تبديلي وتكميلي آن و پنجاه درصد درآمد حاصل از صادرات ساير كالاهايي كه به منظور دست يافتن به اهداف صادرات كالاهاي غير نفتي به خارج از كشور صادر مي شوند از شمول ماليات معاف هستند.

  فهرست كالاهاي مشمول اين ماده در طول هر برنامه به پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، بازرگاني، كشاورزي و جهاد سازندگي و وزارتخانه هاي صنعتي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ب – صددرصد درآمد حاصل از صادرات كالاهاي مختلف كه به صورت ترانزيت به ايران وارد شده يا مي شوند و بدون تغيير در ماهيت يا با انجام كاري بر روي آن صادر مي شوند از شمول ماليات معاف است.

تبصره – زيان حاصل از صدور كالاهاي معاف از ماليات در مورد كساني كه غير از امور صادراتي فعاليت ديگري هم دارند، در محاسبه ماليات ساير فعاليت هاي آنان منظور نخواهد شد.

ماده 142– درآمد كارگاه هاي فرش دستباف و صنايع دستي و شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي توليدي مربوطه از پرداخت ماليات معاف است.

ماده 143– شركت هايي كه سهام آن ها طبق قانون مربوط از طرف هيأت پذيرش براي معامله در بورس قبول مي شود از سال پذيرش تا سالي كه از فهرست نرخها در بورس حذف نشده درصورتي كه كليه نقل و انتقالات سهام از طريق كارگزاران بورس انجام و در دفاتر مربوط ثبت گردد معادل 10 درصد ماليات آن ها بخشوده مي شود.

تبصره 1– از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شركت ها در بورس و همچنين ساير اوراق بهاداري كه دربورس معامله مي شوند، ماليات مقطوعي به ميزان نيم درصد ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول و از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.

  كارگزاران بورس مكلف اند ماليات مزبور را به هنگام هر انتقال از انتقال دهنده وصول و به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور واريز نمايند و طرف مدت ده روز از تاريخ انتقال رسيد آن را به همراه فهرستي حاوي تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم سهام مورد انتقال به اداره امور مالياتي محل ارسال دارند.

تبصره 2– از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام و سهم الشركه شركا درساير شركت ها ماليات مقطوعي به ميزان چهار درصد ارزش اسمي آنها وصول مي شود. از اين بابت وجه ديگري به عنوان ماليات بردرآمد نقل و انتقال فوق مطالبه نخواهد شد. انتقال دهندگان سهام و سهم الشركه و حق تقدم سهام مكلف اند قبل از انتقال ماليات متعلق را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.

  ادارات ثبت يا دفاتر اسناد رسمي مكلف اند در موقع ثبت تغييرات يا تنظيم سند انتقال حسب مورد گواهي پرداخت ماليات متعلق را اخذ و ضميمه پرونده مربوط به ثبت يا انتقال كنند.

تبصره 3– درشركت هاي سهامي پذيرفته شده در بورس اندوخته صرف سهام مشمول ماليات مقطوع به نرخ نيم درصد خواهد بود و به اين درآمد ماليات ديگري تعلق نمي گيرد. شركت ها مكلف اند ظرف سي روز از تاريخ ثبت افزايش سرمايه آن را به حساب سازمان امور مالياتي كشور واريز كنند.

ماده 143 مكرر– حذف شده است.

ماده 144– جهيزيه منقول و مهريه اعم از منقول و غيرمنقول و جوايز علمي و بورس هاي تحصيلي و همچنين درآمدي كه بابت حق اختراع ياحق اكتشاف عايد مخترعين و مكتشفين مي گردد بطور كلي و نيز درآمد ناشي از فعـاليت هاي پژوهـشي و تحـقيقاتي مراكزي كه داراي پـروانه تحـقيق از وزارتخانه هاي ذيصلاح مي باشند، به مدت ده سال از تاريخ اجراي اين اصلاحيه طبق ضوابط مقرر در آيين نامه اي كه به پيشنهاد وزارتخانه هاي فرهنگ وآموزش عالي، بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي وامور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، ازپرداخت ماليات معاف مي باشد.

ماده 145– سود دريافتي به هر عنوان در موارد زير ازپرداخت ماليات معاف است:

1 – سود متعلق به سپرده هاي مربوط به كسور بازنشستگي و پس انداز كارمندان وكارگران نزد بانك هاي ايراني در حدود مقررات استخدامي مربوطه.

2 – سود يا جوايز متعلق به حساب هاي پس انداز وسپرده هاي مختلف نزد بانك هاي ايراني يا مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز. اين معافيت شامل سپرده هايي كه بانك ها يا مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز نزد هم مي گذارند نخواهد بود.

3 – جوايز متعلق به اوراق قرضه دولتي و اسناد خزانه.

4 – سود پرداختي بانك هاي ايراني به بانك هاي خارج از ايران بابت اضافه برداشت (اوردرافت) و سپرده ثابت به شرط معامله متقابل.

5 – سود و جوايز متعلق به اوراق مشاركت.

تبصره – درمواردي كه درقانون ماليات هاي مستقيم به بانك ها اشاره مي شود امتيازات، تسهيلات، ترجيحات و تكاليف ذكر شده شامل مؤسسات اعتباري غير بانكي كه به موجب قانون يا با مجوز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تاسيس شده اند يا مي شوند نيز خواهد شد.

ماده 146– كليه معافيت هاي مدت دار كه به موجب قوانين مالياتي و مقررات قبلي مقرر شده است با رعايت مقررات مربوط تا انقضا مدت به قوت خود باقي است.

تبصره – ماليات سود متعلق به قبوض اقساطي اصلاحات ارضي كماكان بخشوده خواهد بود.

 

فصل دوم – هزينه هاي قابل قبول و استهلاك

ماده 147– هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرحي كه ضمن مقررات اين قانون مقرر مي گردد عبارت است از:

  هزينه هايي كه درحدود متعارف متكي به مدارك بوده ومنحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دوره مالي مربوط با رعايت حد نصاب هاي مقرر باشد. در مواردي كه هزينه اي در اين قانون پيش بيني نشده يا بيش از نصاب هاي مقرر در اين قانون بوده ولي پرداخت آن به موجب قانون و يا مصوبه هيأت وزيران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره – از لحاظ مقررات اين فصل مؤسسه عبارت است از كليه اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون.

ماده 148– هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است:

1 – قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده

2 – هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي مؤسسه به شرح زير:

الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).

ب – مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار، بهره وري، پاداش، عيدي، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت. نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذيربط طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيأت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد.

ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي ازكار كاركنان.

د – حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط.

ﻫ – وجوه پرداختي به سازمان تأمين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

و– معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين ما به التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تأمين حقوق بازنشستگي و وظيفه و مزاياي پايان خدمت، خسارت اخراج و بازخريد كاركنان مؤسسه ذخيره مي شود.

  اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون درحساب بانك ها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود.

3 – كرايه محل مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف.

4 – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتي كه اجاري باشد.

5 – مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب و مخابرات و ارتباطات.

6 – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي مؤسسه.

7 – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق وعوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت مؤسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و وابسته به آن ها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي كه مؤسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد).

8 – هزينه هاي تحقيقاتي، آزمايشي و آموزشي، خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده، هزينه هاي بازاريابي، تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت مؤسسه براساس آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

9 – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي مؤسسه مشروط براينكه:

اولاً – وجود خسارت محقق باشد.

ثانياً – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.

ثالثاً – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.

  آيين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزيرامور اقتصادي و دارايي مي رسد.

10 – هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر.

11 – ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اينكه:

اولاً – مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.

ثانياً – احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً – در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.

  آيين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امورمالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

12 – زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آن ها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال يا سال هاي بعد استهلاك پذير است.

13 – هزينه هاي جزئي مربوط به محل مؤسسه كه عرفاً به عهده مستاجر است درصورتيكه اجاري باشد.

14 – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل مؤسسه درصورتي كه ملكي باشد.

15 – مخارج حمل و نقل.

16 – هزينه هاي اياب و ذهاب، پذيرائي و انبارداري.

17 – حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل دلالي، حق الوكاله، حق المشاوره، حق حضور، هزينه حسابرسي وخدمات مالي و اداري و بازرسي، هزينه نرم افزاري، طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز مؤسسه، ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت مؤسسه و حق الزحمه بازرس قانوني.

18 – سود و كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات مؤسسه به بانك ها، صندوق تعاون و همچنين مؤسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد.

19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولاً ظرف يك سال از بين مي روند.

20 – مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.

21 – هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.

22 – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت مؤسسه.

23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول.

24 – زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط براتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مؤدي.

25 – ضايعات متعارف توليد.

26 – ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختني قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد.

27 – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.

28 – هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آن ها تا ميزان حداكثر 5 درصد معافيت  مالياتي موضوع ماده 84 اين قانون به ازاي هر نفر.

تبصره 1– هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.

تبصره 2– مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در مؤسسات مذكور باشند جزء كاركنان مؤسسه محسوب خواهندشد ولي در مؤسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب مؤسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 اين ماده خواهد بود جزء هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3– در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني، ذخاير موضوع بندهاي1و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16 خرداد 1350 واصلاحيه هاي بعدي آن و در مورد شركت ها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 13 شهريور 1370 تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخير الذكر جزء هزينه محسوب مي شود.

ماده 149– در تشخيص درآمد مشمول ماليات محاسبه استهلاكات دارايي و هزينه هاي تاسيس و سرمايه اي با رعايت اصول زير انجام مي شود:

1 – آن قسمت از دارايي ثابت كه بر اثر استعمال يا گذشت زمان يا ساير عوامل بدون توجه به تغيير قيمت ها ارزش آن تقليل مي يابد قابل استهلاك است.

2 – مأخذ استهلاك، قيمت تمام شده دارايي مي باشد.

3 – استهلاكات از تاريخي محاسبه مي شود كه دارايي قابل استهلاك آماده براي بهره برداري، در اختيار مؤسسه قرار مي گيرد. درصورتي كه دارايي قابل استهلاك به استثناي فيلم هاي سينمائي وارده از خارج از كشور كه از تاريخ اولين نمايش قابل استهلاك خواهد بود در خلال ماه در اختيار مؤسسه قرار گيرد، ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد كارخانجات، دوره بهره برداري آزمايشي جزء بهره برداري محسوب نمي گردد.

4 – هزينه هاي تأسيس از قبيل مخارج ثبت مؤسسه وحق مشاوره و نظاير آن وهزينه هاي زايد بردرآمد (دوره قبل از بهره برداري ودوره بهره برداري آزمايشي) جز در مواردي كه ضمن جدول مقرر در ماده 151 اين قانون تصريح خواهد شد حداكثرتا مدت ده سال از تاريخ بهره برداري بطور مساوي قابل استهلاك است.

5 – درصورتي كه براثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات زياني متوجه مؤسسه گردد زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فروش) يك جا قابل احتساب در حساب سود و زيان همان سال مي باشد.

تبصره – در مورد محاسبه ماليات تهيه كنندگان فيلم هاي ايراني كه در ايران تهيه مي شود قيمت تمام شده فيلم در سال اول بهره برداري و درصورتي كه درآمد فيلم تكافو نكند در سال هاي بعد در محاسبه درآمد مشمول ماليات منظور خواهد شد.

ماده 150– طرز محاسبه استهلاك به شرح زير است:

الف – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون براي استهلاك نرخ تعيين شود نرخها ثابت بوده و در هر سال ما به التفاوت قيمت تمام شده مال مورد استهلاك و مبلغي كه در سال هاي قبل براي آن به عنوان استهلاك منظور شده است اعمال مي گردد.

ب – در مواردي كه طبق جدول مذكور در ماده 151 اين قانون مدت تعيين شده، در هر سال بطور مساوي از قيمت تمام شده مال به نسبت مدت مقرر استهلاك منظور مي گردد.

تبصره 1– هزينه مربوط به تغيير يا تعمير اساسي دارائي قابل استهلاك جز قيمت تمام شده دارائي محسوب مي شود.

تبصره 2– مؤسسات مي توانند هزينه هاي نرم افزاري خود را حداكثر تا 5 سال مستهلك كنند.

تبصره 3– مؤسسات مي توانند آن مقدار از دارائي هاي ثابت استهلاك پذير را كه براي بازسازي جايگزيني خطوط توليد يا توسعه و تكميل خريداري گرديده است با دوبرابر نرخ يا نصف مدت استهلاك پيش بيني شده در جدول استهلاكات موضوع ماده 151 اين قانون حسب مورد مستهلك كنند.

تبصره 4– در اجاره هاي سرمايه اي دارائي هاي ثابت استهلاك پذير نحوه انعكاس هزينه استهلاك در دفاتر طرفين معامله براساس استانداردهاي حسابداري خواهد بود.

ماده 151– جدول استهلاكات براساس ضوابط مصوب از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود.

 

فصل سوم – قرائن و ضرايب مالياتي

ماده 152– قرائن مالياتي عبارتست از:

عواملي كه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغلي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن به شرح زير مي باشد:

1- خريد سالانه.

2- فروش سالانه.

3- درآمد ناويژه.

4- ميزان توليد در كارخانجات.

5- ارزش حق واگذاري محل كسب.

6- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبر مصرفي آنها.

7 – ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب.

ماده 153– ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب آنها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد.

تبصره – درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود.

ماده 154– جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد:

الف – براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره مؤديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد تصميمات اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد.

ب – جدول مذكور دربند «الف» ازطرف سازمان امورمالياتي كشوربه ادارات امورمالياتي شهرستان ها ارسال مي گردد.

  به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل، رئيس بانك ملي ايران، نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف، نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي، نماينده اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن جمهوري اسلامي  ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل درصورت اقتضاء، تغييرات لازم را دراقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و ازطرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد وتا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و به عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1– در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آن ها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود.

تبصره 2– حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي همچنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است.

تبصره 3– ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيأت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد.

تبصره 4– كميسيون تعيين ضرايب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرايب دعوت خواهد نمود.

 

فصل چهارم – مقررات عمومي

ماده 155– سال مالياتي عبارت است از:

  يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفندماه همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آن ها به موجب اساسنامه با سال مالياتي تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آن ها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرارمي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آن ها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد.

ماده 156– اداره امور مالياتي مكلف است اظهارنامه مؤديان ماليات بردرآمد را درمورد درآمد هر منبع كه در موعد مقرر تسليم شده است حداكثرتايك سال ازتاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهارنامه رسيدگي نمايد. در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مؤدي ابلاغ نكند اظهارنامه مؤدي قطعي تلقي مي شود.

  هرگاه پس از قطعي شدن اظهارنامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مؤدي درآمد يا فعاليت هاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بردرآمد آن فعاليت ها بارعايت ماده 157 اين قانون قابل مطالبه خواهد بود. دراين حالت و همچنين در مواردي كه اظهارنامه مؤدي به علت عدم رسيدگي قطعي تلقي مي گردد اداره امورمالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد.

ماده 157 – نسبت به مؤديان ماليات بردرآمد كه درموعدمقرر از تسليم اظهارنامه منبع درآمد خودداري نموده اند يا اصولاً طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهارنامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مؤدي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي 5 سال مذكور برگ تشخيص صادر به مؤدي ابلاغ شود.

تبصره – در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مؤدي مطالبه شده باشد پس از تأييد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مؤدي در هر مرحله اي كه باشد كان لم يكن تلقي مي گردد و دراين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور راي هيأت مزبور ماليات متعلق را از مؤدي واقعي مطالبه نمايد و گرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.

ماده 158 – سازمان امور مالياتي كشور مي تواند درمورد بعضي از منابع مالياتي كلاً يا جزئاً و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق آگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهارنامه هاي مؤديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

ماده 159– وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب، ماليات قطعي مؤدي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد.

تبصره – به سازمان امورمالياتي كشور اجازه داده مي شود كه در مورد مؤديان غيرايراني واشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.

ماده 160– سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرائم متعلق از مؤديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت، حق تقدم خواهد داشت. حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود.

ماده 161– در مواردي كه ماليات مؤدي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مؤدي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود اداره امور مالياتي بايد با ارايه دلايل كافي از هيأت حل اختلاف مالياتي قرار تأمين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيأت صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ، قرار مقتضي صادر خواهد كرد. اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تأمين نمايد در اين صورت مؤدي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهند داشت اموال مورد تأمين را از تصرف خود خارج كنند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تأمين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور مشمول مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون خواهند بود.

ماده 162– در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امور مالياتي حق دارند به همه آن ها مجتمعاً يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آن ها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده 163– سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلاً يا بعضاً مكلف نمايد درطول سال ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب پرداخت نمايند و در صورت تخلف علي الحساب مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد.

ماده 164– سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه مؤديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا مؤديان بتوانند مستقيماً به شعب يا باجه هاي بانك مزبور مراجعه و ماليات هاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند.

ماده 165– درمواردي كه براثر حوادث وسوانح از قبيل زلزله سيل، آتش سوزي، بروز آفات، خشكسالي، طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مؤدي يا مؤديان خاص خساراتي وارد گردد وخسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا مؤسسات دولتي يا شهرداري ها يا سازمان هاي بيمه و يا مؤسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از مؤديان كه بيش از 50% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيأت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آن ها را بخشوده يا تقسيط طولاني نمايد. آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره – مؤديان مالياتي مناطق جنگ زده غرب و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ودارائي و تصويب هيأت وزيران اعلام مي گردد، از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد:

الف – پنجاه درصد ماليات مؤديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال 1368 لغايت 1372 بخشوده مي گردد.

ب – به ازاي هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال 1367 آن ها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود.

ج – ماليات پرداخت شده مؤديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ 30 شهريور 1359 لغايت سال 1367 در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد.

د – درمواردي كه مؤديان قادر به ادامه فعاليت درنقاط مذكورنباشد با ارايه دلايل مورد قبول وزارت اموراقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مؤدي بخشوده خواهد شد.

ماده 166– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده مؤديان عرضه نمايد. قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مؤدي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد.

ماده 167– وزارت امور اقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي كشور مي تواند نسبت به مؤدياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد.

ماده 168– دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارايي مؤديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد. قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيأت وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است. دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خود را مبني بر ادامه يا لغو آن ها مستدلاً به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد.

ماده 169– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي كاربرد وسايل و روش ها و صورت حساب ها و فرم هايي را جهت نگهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هرسال دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي كند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آن ها مي باشند، عدم رعايت موارد مذكور در مورد مؤدياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد.

تبصره– در صورتي كه رعايت موارد مذكور در ماده فوق بنا به تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهده مؤدي خارج بوده باشد مشمول بي اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده 169 مكرر– به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشورموظف به اخذ كارت مي شوند مكلف اند براساس دستورالعملي كه توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم كنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود وطرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يااستفاده ازشماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود. عدم ارايه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي كشورطبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل يك درصد (1%) معاملاتي كه فهرست آن ها ارايه نشده است خواهد بود. جرائم مذكور توسط اداره امورمالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده 157 اين قانون مطالبه خواهد شد و مؤدي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت آن اقدام كند. در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد. رأي هيأت مزبور قطعي و لازم الاجرا است. جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود.

تبصره1– استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بر درآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آن ها مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 2– در صورتيكه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارايه شماره اقتصادي خودداري كند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي كشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

تبصره 3– اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون مكلف به نگهداري صورتحساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به آنان ارايه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10 درصد) صورتحساب هاي ارايه نشده خواهند بود.

ماده 170– مرجع رسيدگي به هرگونه اختلافات كه درتشخيص ماليات هاي موضوع اين قانون بين اداره امورمالياتي و مؤدي ايجاد شود هيأت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد.

ماده 171– كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده مؤديان مراجعه نمايند.

ماده 172– صددرصد (100%) وجوهي كه به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير، تجهيز، احداث، يا تكميل مدارس، دانشگاهها، مراكزآموزش عالي، مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و آسايشگاهها و مراكز بهزيستي وكتابخانه، مراكز فرهنگي وهنري (دولتي) طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالي، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و امور اقتصادي ودارايي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مؤدي انتخاب خواهد كرد قابل كسر مي باشد.

ماده 173– اين قانون از اول فروردين سال 1368 به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه ماليات ها و ماليات بردرآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه درسال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابدخواهد بود و كليه قوانين مالياتي مغاير ديگر نسبت به آن ها ملغي است.

تبصره – با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده 8 قانون تعديل و تثبيت اجاره بها مصوب سال 1352 منتفي است.

ماده 174– ماليات بردرآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد وساير ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آن ها قبل از سال 1368و بعد از 1345 مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات ونرخ هاي مالياتي و تكاليف مؤديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود.

تبصره 1– ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آن ها حسب مورد قبل از سال 1346 مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود.

تبصره 2– انتقالات موضوع ماده 180 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد.

ماده 175– كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران قابل تعديل است.

ماده 176– سازمان امور مالياتي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد.

آيين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس ازتصويب وزير امور اقتصادي و دارايي به موقع اجرا گذارده مي شود.

فصل پنجم – وظايف مؤديان

ماده 177– مؤديان مالياتي مي توانند اظهارنامه هاي موضوع اين قانون را كه حسب مورد مكلف به تسليم آن هستند به تفكيك با اخذ رسيد به اداره امور مالياتي محل سكونت تسليم نمايند. در اينصورت اداره امور مالياتي مذكور بايد مراتب را در پرونده مؤدي منعكس نموده و اظهارنامه تسليمي را ظرف 3 روز براي اقدام به اداره امور مالياتي ذيربط ارسال دارد. تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي محل سكونت از لحاظ آثار مترتب در حكم تسليم آن به اداره امور مالياتي مربوط خواهد بود. حكم اين ماده شامل مواردي نيز كه مؤدي اظهارنامه خود را اشتباهاً به اداره امور مالياتي ديگري در شهرستان تسليم نمايد خواهد بود.

تبصره 1– هر گاه آخرين روز مهلت يا موعد مقرر براي تسليم اظهارنامه يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن مي باشد مصادف با تعطيل يا تعطيلات رسمي يا عمومي گردد اولين روز بعد از تعطيل يا تعطيلات مزبور برحسب مورد جزء مهلت يا موعد مقرر جهت تسليم اظهارنامه يا اوراق مذكورمحسوب خواهد شد.

تبصره 2– تسليم اظهارنامه و پرداخت ماليات مؤدياني كه درخارج از ايران اقامت دارند و همچنين مؤسسات و شركت هائي كه مركز اصلي آن ها در خارج از كشور است، چنانچه داراي نماينده در ايران باشند به عهده نماينده آن ها خواهد بود.

تبصره 3– صاحبان مشاغل مكلف اند ظرف چهار ماه از تاريخ شروع فعاليت مراتب را كتباً به اداره امور مالياتي محل اعلام نمايند. عدم انجام دادن تكليف فوق در مهلت مقرر مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) ماليات قطعي و نيز موجب محروميت از كليه تسهيلات و معافيت هاي مالياتي از تاريخ شناسايي توسط اداره امور مالياتي خواهد بود. اين حكم در مورد صاحبان مشاغلي كه براي آن ها از طرف مراجع ذيربط پروانه يا مجوز فعاليت صادر گرديده است، نخواهد بود.

ماده 178– درمواردي كه اظهارنامه مالياتي يا ساير اوراقي كه مؤدي مالياتي به موجب مقررات مكلف به تسليم آن ها مي باشد بوسيله اداره پست واصل مي گردد تاريخ تسليم به اداره پست در صورت احراز، تاريخ تسليم به مراجع مربوط تلقي خواهد شد.

ماده 179– درصورتي كه مؤدي محل هاي متعدد براي سكونت خود داشته باشد مكلف است يكي از آن ها را به عنوان محل سكونت اصلي معرفي نمايد وگرنه اداره امور مالياتي مي تواند هريك از محل هاي سكونت مؤدي را محل سكونت اصلي تلقي نمايد.

ماده 180– هرشخص حقيقي ايراني كه با ارايه گواهي نمايندگي هاي مالي يا سياسي دولت جمهوري اسلامي در خارج ثابت كند كه ازدرآمد يك سال مالياتي خود در يكي از كشورهاي خارج به عنوان مقيم ماليات پرداخته است از لحاظ مالياتي درآن سال مقيم خارج از كشور خواهد شد مگر دريكي از موارد زير:

–1 درسال مالياتي مزبور درايران داراي شغلي بوده باشد.

2 – در سال مالياتي مزبور حداقل شش ماه متوالياً يا متناوباً در ايران سكونت داشته باشد.

–3 توقف در خارج از كشور به منظور انجام مأموريت يا معالجه يا امثال آن بوده باشد.

تبصره – اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني مقيم ايران در صورتيكه درآمدي از خارج كشور تحصيل نموده و ماليات آنرا به دولت محل تحصيل درآمد پرداخته باشند و درآمد مذكور را در اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان خود حسب مورد طبق مقررات اين قانون اعلام نمايند ماليات پرداختي آن ها در خارج از كشور و يا آن مقدار مالياتي كه به درآمد تحصيل شده در خارج كشور با تناسب به كل درآمد مشمول ماليات آنان تعلق مي گيرد هر كدام كمتر باشد از ماليات بردرآمد آن ها قابل كسر خواهد بود.

ماده 181– سازمان امورمالياتي كشورمي تواند به منظور نظارت براجراي قوانين و مقررات مالياتي هيأت هايي مركب ازسه نفررا جهت بازديد و كنترل دفاتر قانوني مؤديان مالياتي طبق آيين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد بود اعزام نمايد. درصورتيكه مؤدي از ارايه دفاتر خودداري نمايد با موافقت هيأت مذكور در بند 3 ماده 97 اين قانون درآمد مشمول ماليات سال مربوط از طريق علي الرأس تشخيص خواهد شد .

تبصره – هيات هاي موضوع اين ماده مي توانند حسب تجويز سازمان امور مالياتي كشوركليه دفاتر و اسناد و مدارك مالي مؤديان را اعم ازاينكه مربوط به سال مراجعه و يا سنوات قبل باشند بمنظور كسب اطلاعات لازم و ارايه آن به اداره امورمالياتي ذيربط مورد بازرسي قرار دهند و يا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارك سنوات قبل را در قبال ارايه رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط منتقل نمايند.

 

فصل ششم – وظايف اشخاص ثالث

ماده 182– كساني كه مطابق مقررات اين قانون مكلف به پرداخت ماليات ديگران مي باشند و همچنين هر كس كه پرداخت ماليات ديگري را تعهد يا ضمانت كرده باشد وكساني كه در اثر خودداري از انجام تكاليف مقرر در اين قانون مشمول جريمه اي شناخته شده اند درحكم مؤدي محسوب و از نظر وصول بدهي طبق مقررات قانوني اجراي وصول ماليات ها با آنان رفتار خواهدشد.

ماده 183– در مواردي كه انتقال ملك بوسيله اداره ثبت انجام مي گيرد ماليات بر نقل و انتقال قطعي بايد قبلا پرداخت شود و اداره ثبت با ذكر شماره مفاصا حساب صادره از اداره امور مالياتي ذيصلاح در سند انتقال اقدام انتقال ملك خواهد نمود.

ماده 184– ادارات ثبت مكلف اند درآخر هر ماه فهرست كامل شركت ها و مؤسساتي را كه در طول ماه به ثبت مي رسند و تغييرات حاصله در مورد شركت ها و مؤسسات موجود و نيز نام اشخاص حقيقي يا حقوقي را كه دفتر قانوني به ثبت رسانده اند با ذكر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره هاي آن به اداره امور مالياتي محل اقامت مؤسسه ارسال دارند.

ماده 185– در كليه مواردي كه معاملات مربوط به فصل 4 از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب سند رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسنادرسمي مكلف اند فهرست خلاصه معاملات هر ماه را تا پايان ماه بعد درمقابل اخذ رسيد به اداره امور مالياتي ذيربط در محل تسليم نمايند.

ماده 186– صدور يا تجديد يا تمديد كارت بازرگاني و پروانه كسب يا كار اشخاص حقيقي يا حقوقي از طرف مراجع صلاحيت دار منوط به ارايه گواهي از اداره امورمالياتي ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده مي باشد و درصورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت ماليات هاي مزبور با مؤدي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

تبصره 1– اعطاي تسهيلات بانكي به اشخاص حقوقي و همچنين صاحبان مشاغل از بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري منوط به اخذ گواهي هاي زير خواهد بود.

1 – گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي قطعي شده.

2 – گواهي حوزه مالياتي مربوط مبني بر وصول نسخه اي از صورت هاي مالي ارايه شده به بانك ها و ساير مؤسسات اعتباري.

ضوابط اجرائي اين تبصره توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين و ابلاغ خواهد شد.

تبصره2– به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود مبلغي معادل يك در هزار درآمد مشمول ماليات قطعي شده صاحبان درآمد مشاغل را وصول و در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده تا در حدود اعتبارات مصوب بودجه سالانه به تشكل هاي صنفي و مجامع حرفه اي كه در امر تشخيص و وصول ماليات همكاري مي نمايند پرداخت نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده از شمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است.

ماده 187– در كليه مواردي كه معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنين فصول اول و ششم باب سوم اين قانون به موجب اسناد رسمي صورت مي گيرد صاحبان دفاتر اسناد رسمي مكلف اند قبل از ثبت و يا اقاله يا فسخ سند معامله مراتب را به شرح و مشخصات كامل و چگونگي نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امور مالياتي محل وقوع ملك و يا محل سكونت مؤدي حسب مورد اعلام و پس از كسب گواهي انجام معامله اقدام به ثبت يا اقاله يا فسخ سند معامله حسب مورد نموده و شماره و مرجع صدور آن را در سند معامله قيد نمايند. گواهي انجام معامله حداكثر ظرف ده روز از تاريخ اعلام دفترخانه پس از وصول بدهي هاي مالياتي مربوط به مورد معامله از مؤدي ذيربط از قبيل ماليات بر درآمد اجاره املاك و همچنين وصول ماليات حق واگذاري محل ماليات شغلي محل، مورد معامله، ماليات درآمد اتفاقي و ماليات نقل و انتقال قطعي املاك حسب مورد صادر خواهد شد.

تبصره 1– چنانچه ميزان ماليات مشخصه، مورد اختلاف باشد پرونده امر، خارج از نوبت در مراجع حل اختلاف مالياتي موضوع اين قانون رسيدگي خواهد شد و اگر مؤدي تمايل به اخذ گواهي قبل از رسيدگي و صدور راي از طرف مراجع حل اختلاف داشته باشد با وصول ماليات مورد قبول مؤدي و اخذ سپرده يا تضمين معتبر از قبيل سفته، بيمه نامه، اوراق بهادار، وثيقه ملكي و... معادل مبلغ مابه الاختلاف گواهي انجام معامله صادر خواهد شد.

تبصره 2– در مواردي كه بموجب احكام دادگاه ها، وجوه مربوط به حق واگذاري محل در صندوق دادگستري و امثال آن توديع مي گردد، مسوولان در موقع پرداخت به ذينفع مكلف اند ضمن استعلام از اداره امور مالياتي مربوط، ماليات متعلق را كسر و به حساب سازمان امور مالياتي كل كشور واريز نمايند.

ماده 188– متصديان فروش و ابطال تمبر مكلف اند براساس مقررات اين قانون به ميزان مقرر در روي هر وكالت نامه تمبر باطل و ميزان آن را در دفتري كه اختصاصاً جهت تمبر مصرفي بايد به وسيله هر يك از وكلاء نگهداري شود ثبت و گواهي نمايند. دفتر مزبور بايد در موقع رسيدگي به حساب مالياتي وكيل به اداره امور مالياتي ارايه شود و گرنه از موجبات عدم قبول دفتر وكيل از نظر مالياتي خواهدبود.

 

فصل هفتم – تشويقات و جرائم مالياتي

ماده 189– اشخاص حقوقي وهمچنين اشخاص حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 95 اين قانون چنانچه طي سه سال متوالي ترازنامه و حساب سود وزيان و دفاتر ومدارك آنان مورد قبول قرار گرفته باشد وماليات هر سال را در سال تسليم اظهارنامه بدون مراجعه به هيأت هاي حل اختلاف مالياتي پرداخت كرده باشند معادل 5 درصد اصل ماليات سه سال مذكور علاوه براستفاده از مزاياي مقرر در ماده 190 اين قانون به عنوان جايزه خوش حسابي از محل وصولي هاي جاري پرداخت يا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهدشد. جايزه مربوط از پرداخت ماليات معاف خواهد بود.

ماده 190– علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملكرد هر سال مالي قبل از سررسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملكرد موجب تعلق جايزه اي معادل يك درصد مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سررسيد مقرر خواهد بود كه از ماليات متعلق همان عملكرد كسر خواهدشد.پرداخت ماليات پس ازآن موعد موجب تعلق جريمه اي معادل 5/2% ماليات به ازاي هر ماه خواهد بود. مبداء احتساب جريمه در مورد مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه الاختلاف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني كه از تسليم اظهارنامه خودداري نموده و يا اصولاً مكلف به تسليم اظهارنامه نيستند تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد مي باشد.

تبصره1– مؤدياني كه به تكاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارايه به موقع دفاتر و اسناد و مدارك خود اقدام نموده اند در موارد مذكور در ماده 239 اين قانون، هر گاه برگ تشخيص مالياتي صادره را قبول يا با اداره امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام كنند از هشتاد درصد (80%)جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي كه اين گونه مؤديان ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل درصد (40%) جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.

تبصره2– چنانچه فاصله تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از يك سال تجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد (2/5 %) در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يكسال مذكور تا تاريخ ابلاغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امور مالياتي كشور مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداكثر تا يك سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان صورت پذيرد.

ماده 191– تمام ياقسمتي ازجرائم مقرردراين قانون بنا به درخواست مؤدي باتوجه به دلائل ابرازي مبني برخارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظرگرفتن سوابق مالياتي و خوش حسابي مؤدي به تشخيص و موافقت سازمان امور مالياتي كشور قابل بخشوده شدن مي باشد.

ماده 192 – در كليه مواردي كه مؤدي يا نماينده او كه بموجب مقررات اين قانون از بابت پرداخت ماليات مكلف به تسليم اظهارنامه مي باشد چنانچه از تسليم آن در مواعد مقرر در اين قانون خودداري نمايد مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) درصد ماليات متعلق خواهد بود.

تبصره – عدم تسليم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقي و مشمولان بندهاي (الف) و (ب) ماده (95) اين قانون موجب تعلق جريمه اي معادل چهل درصد (40%) ماليات متعلق مي گردد و مشمول بخشودگي نمي شوند.

  در مورد مؤدياني كه اظهارنامه خود را تسليم مي نمايند حكم اين تبصره نسبت به ماليات متعلق به درآمدهاي كتمان شده يا هزينه هاي غير واقعي كه غير قابل قبول نيز باشد جاري خواهد بود.

ماده 193– نسبت به مؤدياني كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند درصورت عدم تسليم ترازنامه وحساب سود و زيان يا عدم ارايه دفاتر مشمول جريمه اي معادل بيست درصد (20%) ماليات براي هر يك از موارد مذكور و در مورد رد دفتر مشمول جريمه اي معادل ده درصد (10%) ماليات خواهند بود.

تبصره– عدم تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان در دوره معافيت موجب عدم استفاده از معافيت مقرر در سال مربوط خواهد شد.

ماده 194 – مؤدياني كه اظهارنامه آن ها در اجراي مقررات ماده 158 اين قانون مورد رسيدگي قرار مي گيرد درصورتي كه درآمد مشمول ماليات مشخصه قطعي با رقم اظهار شده ازطرف مؤدي بيش ازپانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط كه قابل بخشودن نيزنخواهد بودتا سه سال بعد از ابلاغ ماليات مشخصه قطعي از هرگونه تسهيلات وبخشودگي هاي مقرر در قانون ماليات ها نيز محروم خواهند شد.

ماده 195– جريمه تخلف آخرين مديران شخص حقوقي از لحاظ عدم تسليم اظهارنامه موضوع ماده 114 اين قانون ظرف مهلت مقرر يا تسليم اظهارنامه خلاف واقع به ترتيب عبارتست از:

دو درصد و يك درصد سرمايه پرداخت شده شخص حقوقي در تاريخ انحلال.

ماده 196– جريمه تخلف مدير يا مديران تصفيه در مورد تقسيم دارايي شخص حقوقي قبل از تصفيه امور مالياتي شخص حقوقي يا قبل از سپردن تأمين مقرر موضوع ماده 118 اين قانون معادل بيست درصد (20%) ماليات متعلق خواهد بود كه از مدير يا مديران تسويه وصول مي گردد.

ماده 197– نسبت به اشخاصي كه به شرح مقررات اين قانون مكلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي مي باشند، درصورتي كه از تسليم آن ها در موعد مقرر خودداري ويابرخلاف واقع تسليم نمايند، جريمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

  دودرصد (2%) حقوق پرداختي و درخصوص پيمانكاري يك درصد(1%) كل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامناً مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.

ماده 198– درشركت هاي منحله مديران اشخاص حقوقي مجتمعاً يا منفرداً نسبت به پرداخت ماليات بردرآمد اشخاص حقوقي وهمچنين ماليات هايي كه اشخاص حقوقي به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسرو ايصال آن بوده و مربوط به دوران مديريت آن ها باشد با شخص حقوقي مسئوليت تضامني خواهند داشت.

ماده 199– هر شخص حقيقي يا حقوقي كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به كسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مي باشد درصورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه اي معادل بيست درصد(20%) ماليات پرداخت نشده خواهد بود.

تبصره 1– در مواردي كه مكلفين به كسر ماليات، وزارتخانه، شركت يا مؤسسه دولتي يا شهرداري باشد مسوولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.

تبصره 2– هر گاه مكلف به كسر ماليات شخص حقوقي غير دولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسووليت تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرائم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهند شد اين حكم شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي كه براي پرداخت مالياتهاي مذكور در فوق به سازمان امور مالياتي كشور تامين سپرده اند نخواهد بود.

تبصره 3– چنانچه كسر كننده ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

تبصره 4– اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضائي در خصوص تبصره هاي 2 و 3 اين ماده از طرف رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور بعمل خواهد آمد.

ماده 200– در هر مورد كه به موجب مقررات اين قانون تكليف يا وظيفه اي براي دفاتر اسنادرسمي مقرر گرديده است درصورت تخلف علاوه بر مسئوليت تضامني سردفتر با مؤدي در پرداخت ماليات ويا ماليات هاي متعلق مربوط مشمول جريمه اي معادل بيست درصد(20%) آن نيز خواهد بود و در مورد تكرار به مجازات مقرر در تبصره 2 ماده 199 اين قانون نيز با رعايت مقررات مربوط محكوم خواهدشد.

ماده 201– هر گاه مؤدي به قصد فرار از ماليات از روي علم و عمد به ترازنامه و حساب سود و زيان يا به دفاتر و اسناد ومداركي كه براي تشخيص ماليات ملاك عمل مي باشد و برخلاف حقيقت تهيه و تنظيم شده است استناد نمايد يا براي سه سال متوالي از تسليم اظهارنامه مالياتي و ترازنامه و سود وزيان خودداري كند علاوه برجريمه ها و مجازات هاي مقرر در اين قانون از كليه معافيت ها و بخشودگي هاي قانوني در مدت مذكور محروم خواهدشد.

تبصره – تعقيب و اقامه دعوي عليه مرتكبين نزد مراجع قضايي از طرف رئيس سازمان مالياتي كشور به عمل خواهد آمد.

ماده 202– وزارت امور اقتصادي ودارايي ياسازمان امورمالياتي كشورمي توانداز خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي قطعي آن ها از10ميليون ريال بيشتر باشد از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي قطعي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بردرآمد شخص حقوقي يا ماليات هاي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوره مديريت آنان بوده نيز جاري است مراجع ذيربط با اعلام وزارت يا سازمان مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند.

تبصره– در صورتيكه مؤديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند سازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضائي اقدام نمايد.

 

فصل هشتم – ابلاغ

ماده 203– اوراق مالياتي بطوركلي بايد به شخص مؤدي ابلاغ ودرنسخه ثاني رسيد اخذگردد. هرگاه به خود مؤدي دسترسي پيدا نشود اوراق مالياتي بايد در محل سكونت يا محل كار اوبه يكي از بستگان يا مستخدمين او ابلاغ گردد مشروط براين كه به نظر مأمور ابلاغ سن ظاهري اين اشخاص براي تميز اهميت اوراق مورد ابلاغ كافي بوده و بين مؤدي و شخصي كه اوراق را دريافت مي دارد تعارض منفعت نباشد.

تبصره – هر گاه مؤدي يا در صورت عدم حضور وي بستگان يا مستخدمين او از گرفتن برگها استنكاف نمايند يا در صورتيكه هيچ يك از اشخاص مذكور در محل نباشند مأمور ابلاغ بايد امتناع آنان از گرفتن اوراق يا عدم حضور اشخاص فوق را در محل با گواهي يكنفر پاسبان يا ژاندارم يا دو نفر گواه از اهل محل در هر دو نسخه قيد نموده و نسخه اول اوراق را به درب محل سكونت يا محل كار مؤدي الصاق نمايد اوراق مالياتي كه بترتيب فوق ابلاغ شده قانوني تلقي و تاريخ الصاق، تاريخ ابلاغ به مؤدي محسوب مي شود.

ماده 204- مأمور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم اوراق مالياتي تصريح و امضاء نمايد:       

الف – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز و ماه وسال به حروف و عدد.

ب – نام كسي كه اوراق به اوابلاغ شده با تعيين اين كه چه نسبتي با مؤدي دارد.

ج – نام و مشخصات گواهان با نشاني كامل آنان در مورد تبصره ماده 203 اين قانون.

ماده 205– اگر مؤدي يكي از ادارات دولتي يا مؤسسات وابسته به دولت باشد اوراق مالياتي بايد به رئيس يا قائم مقام رئيس يا رئيس دفتر آن اداره يا مؤسسه ابلاغ گردد.

ماده 206– اگر مؤدي شركت تجارتي يا ساير اشخاص حقوقي باشد اوراق مالياتي بايد به مدير يا اشخاص ديگري كه ازطرف شركت حق امضا دارند ابلاغ شود.

تبصره– مقررات ماده203 اين قانون و تبصره آن در مورد شركت هاي تجاري و ساير اشخاص حقوقي نيز مجري است.

ماده 207– در مواردي كه مؤدي محلي را به عنوان محل كار يا سكونت يا محل ابلاغ اوراق مالياتي معرفي كند و درغير اين مورد درصورتي كه اوراق مالياتي در محلي به عنوان محل كار يا سكونت مؤدي ابلاغ شود و درپرونده دليل واثري حاكي از اطلاع مؤدي از اين موضوع بوده و به اين نشاني ايراد نكرده باشد، مادامي كه محل ديگري به عنوان محل سكونت يا كار اعلام نكند، ابلاغ اوراق مالياتي به همان نشاني، قانوني و صحيح است.

ماده 208– در مواردي كه نشاني مؤدي در دست نباشد اوراق مالياتي يك نوبت درروزنامه كثيرالانتشار حوزه اداره امور مالياتي محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه كثير الانتشار نزديكترين محل به حوزه اداره امور مالياتي يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز آگهي مي شود. اين آگهي در حكم ابلاغ به مؤدي محسوب خواهدشد.

تبصره 1– در متن اوراق مالياتي ابلاغ شده بايد علاوه بر مطالب مربوط، محل مراجعه، مهلت مقرر و تكليف قانوني مؤدي درج شده باشد.

تبصره 2– در مورد مؤديان ماليات مستغلات كه نشاني آن ها طبق ماده207 اين قانون مشخص نباشد اوراق مالياتي بترتيب مذكور در تبصره ماده203 اين قانون به محل مستغلي كه ماليات آن مورد مطالبه است ابلاغ خواهد شد.

ماده 209– مقررات آيين دادرسي مدني راجع به ابلاغ، جز در مواردي كه در اين قانون مقرر گرديده است در مورد ابلاغ اوراق مالياتي اجرا خواهدشد.

 

فصل نهم – وصول ماليات

ماده210– هرگاه مؤدي ماليات قطعي شده خود را ظرف ده روزاز تاريخ ابلاغ برگ قطعي پرداخت ننمايد اداره امور مالياتي به موجب برگ اجرائي به او ابلاغ مي كند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ كليه بدهي خودرا بپردازد يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي بدهد.

تبصره 1– در برگ اجرائي بايد نوع و مبلغ ماليات، مدارك تشخيص قطعي بدهي، سال مالياتي، مبلغ پرداخت شده قبلي و جريمه متعلق درج گردد.

تبصره 2– آن قسمت از ماليات مورد قبول مؤدي مذكور در اظهارنامه يا ترازنامه تسليمي بعنوان ماليات قطعي تلقي مي شود و از طريق عمليات اجرائي قابل وصول است.

ماده 211– هرگاه مؤدي پس از ابلاغ برگ اجرائي درموعد مقرر ماليات موردمطالبه را كلاً پرداخت نكند يا ترتيب پرداخت آن را به اداره امور مالياتي ندهد به اندازه بدهي مؤدي اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد (10%) بدهي از اموال منقول ياغير منقول و مطالبات مؤدي توقيف خواهدشد. صدور دستور توقيف و دستور اجراي آن به عهده اجرائيات اداره امور مالياتي مي باشد.

ماده 212– توقيف اموال زير ممنوع است:

–1 دوسوم حقوق حقوق بگيران و سه چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه.

2 – لباس و اشياء و لوازمي كه براي رفع حوائج ضروري مؤدي و افراد تحت تكفل او لازم است و همچنين آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدي.

3 – ابزار و آلات كشاورزي وصنعتي ووسايل كسب كه براي تأمين حداقل معيشت مؤديلازم است.

4 – محل سكونت به قدر متعارف.

تبصره 1– هر گاه ارزش مالي كه براي توقيف در نظر گرفته مي شود زايد بر ميزان بدهي مالياتي مؤدي بوده و قابل تفكيك نباشد تمام مال توقيف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد مي شود مگر اينكه مؤدي اموال بلامعارض ديگري معادل ميزان فوق معرفي نمايد.

تبصره 2– هر گاه مؤدي يكي از زوجين باشد كه در يك خانه زندگي مي نمايند از اثاث البيت آنچه عادتاً مورد استفاده زنان است متعلق به زن و بقيه متعلق به شوهر شناخته مي شود مگر آنكه خلاف ترتيب فوق معلوم شود.

تبصره 3– توقيف واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي و صنعتي در مدت عمليات اجرائي نبايد موجب تعطيل واحد توليدي گردد.

ماده 213– ارزيابي اموال مورد توقيف به وسيله ارزياب اداره امورمالياتي به عمل خواهد آمد ولي مؤدي مي تواند با توديع حق الزحمه ارزيابي طبق مقررات مربوط به دستمزد كارشناسان رسمي دادگستري تقاضا كند كه ارزيابي اموال وسيله ارزياب رسمي به عمل آيد.

ماده 214– كليه اقدامات لازم مربوط به آگهي حراج و مزايده فروش اموال موردتوقيف اعم از منقول وغير منقول به عهده مسئول اجرائي اداره امور مالياتي مي باشد. در مورد فروش اموال غير منقول درصورتي كه پس از انجام تشريفات مقررو تعيين خريدار، مالك براي امضاي سند حاضر نشود مسئول اجرائيات اداره امورمالياتي به استناد مدارك مربوط از اداره ثبت محل تقاضاي انتقال ملك به نام خريدار خواهد كرد و اداره ثبت اسناد و املاك مكلف به اجراي آن است.

ماده 215– در مورد اموال غير منقول توقيف شده درصورتي كه پس از دونوبت آگهي ( كه نوبت دوم آن بدون حداقل قيمت آگهي مي شود) خريداري براي آن پيدا نشود سازمان امورمالياتي كشورمي تواند مطابق ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري معادل كل بدهي مؤدي به علاوه هزينه متعلقه از مال مورد توقيف تملك و بهاي آن را به حساب بدهي مؤدي منظور نمايد.

تبصره 1– در صورتيكه مؤدي قبل از انتقال مال مذكور بنام سازمان امور مالياتي كشور و يا ديگري، حاضر به پرداخت بدهي خود باشد سازمان امور مالياتي كشور با دريافت بدهي مؤدي به اضافه ده درصد بدهي و هزينه هاي متعلقه از ملك مزبور رفع توقيف مي نمايد.

تبصره 2– در صورتيكه مال به تملك سازمان امور مالياتي كشور درآمده باشد اگر آمادگي جهت فروش داشته باشد و مؤدي درخواست نمايد در شرايط مساوي اولويت با مؤدي است.

ماده 216– مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرائي راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه طبق مقررات اجرائي ماليات ها قابل مطالبه ووصول مي باشد هيأت حل اختلاف مالياتي خواهد بود. به شكايات مزبور به فوريت و خارج از نوبت رسيدگي و رأي صادر خواهدشد. رأي صادره قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره 1– در مورد مالياتهاي مستقيم در صورتيكه شكايت حاكي از اين باشد كه وصول ماليات قبل از قطعيت، بموقع اجرا گذارده شده است هرگاه هيات حل اختلاف مالياتي شكايت را وارد دانست ضمن صدور راي به بطلان اجرائيه حسب مورد قراررسيدگي و اقدام لازم صادر يا نسبت به درآمد مشمول ماليات مؤدي رسيدگي و راي صادر خواهد كرد. راي صادره از هيات حل اختلاف قطعي است.

تبصره 2– در مورد مالياتهاي غير مستقيم هر گاه شكايت اجرائي از اين جهت باشد كه مطالبه ماليات قانوني نيست مرجع رسيدگي به اين شكايت نيز هيات حل اختلاف مالياتي خواهد بود و راي هيات مزبور در اين باره قطعي و لازم الاجرا است. مفاد اين تبصره شامل جرايم قاچاق اموال موضوع عايدات دولت و بهاي مال قاچاق از بين رفته و نيز آن دسته از مالياتهاي غير مستقيم كه طبق مقررات مخصوص بخود در مراجع خاص بايد حل و فصل شود نخواهد بود.

ماده 217– به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود كه يك درصد از وجوهي كه بابت ماليات و جرائم موضوع اين قانون وصول مي گردد ( به استثناي ماليات بردرآمد شركت هاي دولتي ) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربيت كارمندان در امور مالياتي وحسابرسي وتشويق كاركنان وكساني كه در امر وصول ماليات فعاليت موثري مبذول داشته و يا ميدارند خرج نمايد. وجوه پرداختي به استناد اين ماده به عنوان پاداش وصولي ازشمول ماليات و كليه مقررات مغاير مستثني است. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است كه در هرشش ماه گزارشي از ميزان وصول ماليات و توزيع ماليات وصولي بين طبقات و سطوح مختلف درآمد را به كميسيون امور اقتصادي و دارايي مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

ماده 218– آيين نامه مربوط به قسمت وصول ماليات توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي ودارايي ودادگستري تصويب وتوسط وزارت امور اقتصادي ودارايي به موقع اجرا گذارده خواهدشد.

 

باب پنجم – سازمان تشخيص ومراجع مالياتي

فصل اول – مراجع تشخيص ماليات و وظايف و اختيارات آن ها

ماده 219 – شناسايي وتشخيص درآمد مشمول ماليات، مطالبه و وصول ماليات موضوع اين قانون به سازمان امورمالياتي كشور محول مي شود كه به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ايجاد گرديده است. نحوه انجام دادن تكاليف و استفاده از اختيارات و برخورداري از صلاحيت هاي هر يك از مأموران مالياتي و اداره امور مالياتي و همچنين ترتيبات اجراي احكام مقرر در اين قانون به موجب آيين نامه اي خواهد بود كه حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور، به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد.

تبصره– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند تا تصويب آيين نامه موضوع اين ماده، از روش ها، ترتيبات اجرايي و عناوين شغلي قبلي به عنوان مقررات مجري استفاده نمايد.

ماده 220 – اصلاحات عبارتي زير در اين قانون انجام مي شود:

1 – درمواد ذيل عبارت سازمان امورمالياتي كشور جايگزين عبارت وزارت امور اقتصادي و دارايي مي گردد: مواد (26)، (29)، (39)، (40)، (41)، (57)، (80)، (114)و(154) وتبصره (2) ذيل آن، مواد (158)، (159) و تبصره ذيل آن، مواد (160)، (163)، (164)، (166)، (169)، (176)، تبصره ماده(186) و ماده (191)، تبصره (2) ذيل ماده (203)، ماده (215) و تبصره هاي (1) و (2) ذيل آن و تبصره ماده (230).

2 – درمواردزيرعبارت اداره امور مالياتي جايگزين واژه ها وعبارت هاي مأمورتشخيص، مأموران تشخيص، مميز مالياتي، سر مميز مالياتي، حوزه، حوزه مالياتي، دفتر مميزي حوزه مالياتي، دفتر مميزي و اداره امور اقتصادي و دارايي مي شود: مواد (26)، (27)، (29)، (31)، (34)، (35) وتبصره هاي (2) و (3) ماده (38)، ماده (39) و تبصره ذيل آن، ماده (72)، ماده (80) وتبصره هاي (1) و(2) آن، مواد (87)، (88) و (102)، تبصره (5) ماده (109)، مواد (113)، (114)، (117)، (126)، (154) و تبصره (2) آن، مواد (156)، (161)، (162)، (164)، (170)، (179)، (183)، (184)، (185) و(186) و تبصره ذيل آن، مواد (188)، (208)، (210)، (211)، (213)، (214)، (227)، (229) و(230) وتبصره ذيل آن، مواد (232)، (233)، (249).

مواد 221 الي 225– حذف شد.

ماده 226 – عدم تسليم اظهارنامه در موعد مقرر از طرف مؤدياني كه مكلف به تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود وزيان هستند موجب عدم رسيدگي به ترازنامه و حساب سود وزيان آن ها كه درموعدمقرر قانوني تسليم شده است در مهلت مذكور در ماده (156) اين قانون نخواهد بود. درغيراينصورت، درآمد مذكور در ترازنامه ياحساب سود و زيان تسليمي قطعي خواهد بود.

تبصره – به مؤديان مالياتي اجازه داده مي شود در صورتي كه بنحوي از انحاء در اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان تسليمي از نظر محاسبه اشتباهي شده باشد، با ارايه مدارك لازم ظرف يك ماه از تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه نسبت به رفع اشتباه اقدام و اظهارنامه يا ترازنامه يا حساب سود و زيان اصلاحي را حسب مورد تسليم نمايد و در هر حال تاريخ تسليم اظهارنامه مؤدي تاريخ تسليم اظهارنامه اول مي باشد.

ماده 227 – در مواردي كه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان مؤدي حسب مورد قبول مي شود و همچنين پس از تشخيص علي الرأس و صدور برگ تشخيص، چنانچه ثابت شود مؤدي فعاليت هايي داشته است كه درآمد آن را كتمان نموده است و يا اداره امورمالياتي در موقع صدور برگ تشخيص از آن مطلع نبوده اند، ماليات بايد با محاسبه درآمد ناشي از فعاليت هاي مذكور تعيين و مابه تفاوت آن با رعايت مهلت مقرر در ماده (157) اين قانون مطالبه شود.

ماده 228 – درمواردي كه اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود وزيان مؤدي مورد قبول واقع نشود و يا اساساً مؤدي اوراق مزبور را در موعد قانوني تسليم نكرده باشد، ماليات مؤدي طبق مقررات اين قانون تشخيص و مطالبه خواهد شد.

ماده 229 – اداره امور مالياتي مي تواند براي رسيدگي به اظهارنامه يا تشخيص هر گونه درآمد مؤدي به كليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوط مراجعه و رسيدگي نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارايه و تسليم آن ها مي باشد وگرنه بعداً به نفع او در امور مالياتي آن سال قابل استناد نخواهد بود مگر آن كه قبل از تشخيص قطعي درآمد معلوم شود كه ارايه آن ها در مراحل قبلي به عللي خارج از حدود اختيار مؤدي ميسر نبوده است. حكم اين ماده مانع از آن نخواهد بود كه مراجع حل اختلاف براي تشخيص درآمد واقعي مؤدي به اسناد و مدارك ارايه شده از طرف مؤدي استناد نمايند.

ماده 230 – در مواردي كه مدارك و اسناد حاكي از تحصيل درآمد نزد اشخاص ثالث به استثناي اشخاص مذكور در ماده (231) اين قانون موجود باشد اشخاص ثالث مكلف اند با مراجعه و مطالبه اداره امور مالياتي، دفاتر و همچنين اصل يا رونوشت اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي يا مشخصات او را ارايه دهند وگرنه درصورتي كه دراثر اين استنكاف آن ها زياني متوجه دولت شود به جبران زيان وارده به دولت محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت استنكاف اشخاص ثالث و تعيين زيان وارده به دولت مراجع صالحه قضايي است كه با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي و خارج نوبت به موضوع رسيدگي خواهند نمود.

تبصره – در موارد استنكاف اشخاص ثالث در ارايه اسناد و مدارك مورد درخواست اداره امور مالياتي، سازمان امورمالياتي كشور مي تواند اشخاص ثالث را از طريق دادستاني كل كشور مكلف به ارايه اسناد و مدارك مذكور بنمايد. تعقيب قضائي موضوع مانع از اقدامات اداره مالياتي نخواهد بود.

ماده 231 – در مواردي كه ادارات امورمالياتي كتباً از وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها و ساير مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند مراجع مذكور مكلف اند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارايه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارايه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره– در مورد بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غير بانكي سازمان امور مالياتي كشور اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مؤدي را از طريق وزير امور اقتصادي و دارايي مطالبه خواهد كرد و بانك ها و مؤسسه هاي اعتباري غير بانكي موظفند حسب نظر وزير امور اقتصادي و دارايي اقدام نمايند.

ماده 232 – ادارات امورمالياتي و ساير مراجع مالياتي بايد اطلاعاتي را كه ضمن رسيدگي به امور مالياتي مؤدي به دست مي آورندمحرمانه تلقي و از افشاي آن جزء در امر تشخيص درآمد و ماليات نزد مراجع ذيربط در حد نياز خودداري نمايند و در صورت افشاء طبق قانون مجازات اسلامي با آن ها رفتار خواهد شد.

ماده 233 – در صورتي كه ادارات امور مالياتي ضمن رسيدگي هاي خود به تخلفات مالياتي مؤدي موضوع ماده (201) اين قانون برخورد نمودند مكلف اند مراتب را براي تعقيب به دادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند.

ماده 234– حذف شد.

ماده 235 – اداره امور مالياتي مكلف است نسبت به مؤدياني كه بدهي مالياتي قطعي خود را پرداخت نموده اند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ وصول تقاضاي مؤدي مفاصا حساب مالياتي تهيه و به مؤدي تسليم كند.

 

فصل دوم – ترتيب رسيدگي

ماده 236 – حذف شد.

ماده 237 – برگ تشخيص ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متكي به دلايل و اطلاعات كافي و به نحوي تنظيم گردد كه كليه فعاليت هاي مربوط و درآمدهاي حاصل از آن به طور صريح در آن قيد و براي مؤدي روشن باشد. امضاء كنندگان برگ تشخيص ماليات بايد نام كامل و سمت خود را در برگ تشخيص به طور خوانا قيد نمايند و مسئول مندرجات برگ تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود و درصورت استعلام مؤدي از نحوه تشخيص ماليات مكلف اند جزئيات گزارشي را كه مبناي صدور برگ تشخيص قرار گرفته است به مؤدي اعلام نمايند و هرگونه توضيحي را در اين خصوص بخواهد به او بدهند.

ماده 238 – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات صادر و به مؤدي ابلاغ مي شود، چنانچه مؤدي نسبت به آن معترض باشد مي تواند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ شخصاً يا به وسيله وكيل تام الاختيار خود به اداره امور مالياتي مراجعه و با ارايه دلايل و اسناد و مدارك كتباً تقاضاي رسيدگي مجدد نمايد. مسئول مربوط موظف است پس از ثبت درخواست مؤدي در دفتر مربوط و ظرف مهلتي كه بيش از سي روز از تاريخ مراجعه نباشد به موضوع رسيدگي و در صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابراز شده را براي رد مندرجات برگ تشخيص كافي دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخيص درج و امضاء نمايد ودر صورتي كه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي را موثر در تعديل درآمد تشخيص دهد و نظر او مورد قبول مؤدي قرار گيرد، مراتب ظهر برگ تشخيص منعكس و به امضاي مسئول و مؤدي خواهد رسيد و هرگاه دلايل و اسناد و مدارك ابرازي مؤدي را براي رد برگ تشخيص يا تعديل درآمد مؤثر تشخيص ندهد بايد مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخيص منعكس و پرونده امر را براي رسيدگي به هيأت حل اختلاف ارجاع نمايد.

ماده 239 – در صورتي كه مؤدي ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ تشخيص ماليات قبولي خود را نسبت به آن كتباً اعلام كند يا ماليات مورد مطالبه را به مأخذ برگ تشخيص پرداخت يا ترتيب پرداخت آن را بدهد يا اختلاف موجود بين خود و اداره امور مالياتي را به شرح ماده (238) اين قانون رفع نمايد پرونده امر از لحاظ ميزان درآمد مشمول ماليات مختومه تلقي مي گردد و در مواردي كه مؤدي ظرف سي روز كتباً اعتراض ننمايد و يا در مهلت مقرر در ماده مذكور به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه نكند درآمد تعيين شده در برگ تشخيص ماليات قطعي است.

تبصره – در مواردي كه برگ تشخيص ماليات طبق مقررات تبصره ماده 203 وماده 208 اين قانون ابلاغ شده باشد و مؤدي به شرح مقررات اين ماده اقدام نكرده باشددرحكم معترض به برگ تشخيص ماليات شناخته مي شود در اينصورت وهمچنين در مواردي كه مؤدي ظرف مهلت سي روز از تاريخ ابلاغ كتباً به برگ تشخيص اعتراض كند پرونده امربراي رسيدگي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع مي گردد.

ماده 240 – در موقع طرح پرونده در هيأت حل اختلاف مالياتي نماينده اداره امور مالياتي بايد در جلسات مقرر هيأت شركت كند و براي توجيه مندرجات برگ تشخيص دلايل كافي اقامه كند و توضيحات لازم را بدهد.

تبصره – در مواردي كه برگ تشخيص صرفاً بر اساس رسيدگي كارشناسان يا حسابرسان مالياتي صادر شده كارشناس يا حسابرس رسيدگي كننده مربوط حسب مورد بجاي مميز يا سرمميز براي اداي توضيحات لازم در هيأت شركت خواهد نمود.

ماده 241 – حذف شد.

ماده 242– اداره امور مالياتي موظف است در هر مورد كه به علت اشتباه در محاسبه، ماليات اضافي دريافت شده است و همچنين در مواردي كه مالياتي طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مي باشد، وجه قابل استرداد را از محل وصولي جاري ظرف يك ماه به مؤدي پرداخت كند.

  تبصره– مبالغ اضافه دريافتي از مؤديان بابت ماليات موضوع اين قانون به هرعنوان مشمول خسارتي به نرخ يك و نيم درصد (1/5 %) درماه از تاريخ دريافت تا زمان استرداد مي باشد و از محل وصولي هاي جاري به مؤدي پرداخت خواهدشد. حكم اين تبصره نسبت به ماليات هاي تكليفي و علي الحساب هاي پرداختي در صورتي كه اضافه برماليات متعلق باشد در صورتي كه ظرف سه ماه از تاريخ درخواست مؤدي مسترد نشود از تاريخ انقضاء مدت مزبور جاري خواهد بود.

ماده 243 – در صورتي كه درخواست استرداد از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و اداره امور مالياتي آن را وارد نداند، مؤدي مي تواند ظرف سي روز از تاريخ اعلام نظر اداره ياد شده از هيأت حل اختلاف مالياتي درخواست رسيدگي كند. رأي هيأت حل اختلاف مالياتي در اين مورد قطعي و غير قابل تجديد نظر است و در صورت صدور رأي به استرداد ماليات اضافي اداره مربوط طبق جزء اخير ماده (242) اين قانون ملزم به اجراي آن خواهد بود.

 

 

فصل سوم – مرجع حل اختلاف مالياتي

ماده 244 – مرجع رسيدگي به كليه اختلاف هاي مالياتي جزدرمواردي كه ضمن مقررات اين قانون مرجع ديگري پيش بيني شده، هيأت حل اختلاف مالياتي است. هر هيأت حل اختلاف مالياتي از سه نفر به شرح زير تشكيل خواهد شد:

1 – يك نفر نماينده سازمان امور مالياتي كشور.

2 – يك نفر قاضي اعم از شاغل يا بازنشسته. درصورتي كه قاضي بازنشسته واجد شرايطي در شهرستان ها يا مراكز استان ها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالياتي كشور، رئيس قوه قضائيه يك نفر قاضي شاغل را براي عضويت هيأت معرفي خواهد نمود.

3 – يك نفر نماينده از اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن جمهوري اسلامي  ايران يا اتاق تعاون يا جامعه حسابداران رسمي يا مجامع حرفه اي يا تشكل هاي صنفي يا شوراي اسلامي شهر به انتخاب مؤدي درصورتي كه برگ تشخيص ماليات ابلاغ قانوني شده باشد و يا همزمان با تسليم اعتراض به برگ تشخيص در مهلت قانوني مؤدي انتخاب خود را اعلام ننمايد سازمان امور مالياتي با توجه به نوع فعاليت مؤدي يا موضوع مورد رسيدگي از بين نمايندگان مزبور يك نفر را انتخاب خواهد كرد.

تبصره 1– جلسات هيأت هاي حل اختلاف مالياتي با حضور سه نفر رسمي است و رأي هيأت هاي مزبور با اكثريت آراء قطعي و لازم الاجرا است. ولي نظر اقليت بايد در متن راي قيد گردد.

تبصره 2– اداره امور هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و مسئوليت تشكيل جلسات هيات ها به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد و حق الزحمه اعضاء هيات هاي حل اختلاف بر اساس آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه سازمان مذكور پيش بيني مي شود قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 245 – نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت از بين كارمندان سازمان مذكور كه داراي ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته و در امر مالياتي بصير و مطلع باشند انتخاب خواهند شد.

ماده 246– وقت رسيدگي هيأت حل اختلاف مالياتي در مورد هر پرونده، جهت حضورمؤدي يا نماينده مؤدي و نيز اعزام نماينده اداره امورمالياتي بايد به آن ها ابلاغ گردد. فاصله تاريخ ابلاغ و روز تشكيل جلسه هيأت نبايد كمتراز ده روز باشد مگر به درخواست مؤدي و موافقت واحد مربوط.

تبصره – عدم حضور مؤدي يا نماينده مؤدي و نيز نماينده اداره امور مالياتي مربوط مانع از رسيدگي هيات و صدور راي نخواهد بود.

ماده 247 – حذف شد.

ماده 248 – رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بايستي متضمن اظهار نظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدي بوده و در صورت اتخاذ تصميم به تعديل درآمد مشمول ماليات، جهات و دلايل آن توسط هيأت در متن رأي قيد شود.

ماده 249– هيأت هاي حل اختلاف مالياتي مكلف اند مأخذ مورد محاسبات ماليات را در متن رأي قيد و درصورتي كه در محاسبه اشتباهي كرده باشند، با درخواست مؤدي يا اداره امور مالياتي مربوط به موضوع رسيدگي و رأي را اصلاح كنند.

ماده 250 – در مواردي كه هيأت حل اختلاف مالياتي برگ تشخيص ماليات را رد و يا اين كه تشخيص اداره امور مالياتي را تعديل نمايد مكلف است نسخه اي از رأي خود را به انضمام رونوشت برگ تشخيص ماليات جهت رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال كند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقيب متخلف اقدام نمايد.

ماده 251 – مؤدي يا اداره امور مالياتي مي توانند ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي، به استناد عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقض رسيدگي، با اعلام دلايل كافي به شوراي عالي مالياتي شكايت و نقص رأي و تجديد رسيدگي را درخواست كنند.

ماده 251 مكرر– در مورد ماليات هاي قطعي موضوع اين قانون و ماليات هاي غير مستقيم كه در مرجع ديگري قابل طرح نباشد و به ادعاي غير عادلانه بودن ماليات مستنداً به مدارك و دلايل كافي از طرف مؤدي شكايت و تقاضاي تجديد رسيدگي شود وزيرامور اقتصادي و دارايي مي تواند پرونده امر را به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسيدگي ارجاع نمايد. رأي هيأت به اكثريت آرا قطعي و لازم الاجرا مي باشد. حكم اين ماده نسبت به عملكرد سنوات 1368 تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جاري خواهد بود.

 

فصل چهارم – شوراي عالي مالياتي ووظايف واختيارات آن

ماده 252 – شوراي عالي مالياتي مركب است از: بيست و پنج نفر عضو كه از بين اشخاص صاحب نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقي، اقتصادي، مالي، حسابداري و حسابرسي كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي يا معادل در رشته هاي مزكور مي باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شوند.

تبصره 1– حداقل پانزده نفر از اعضاء شوراي عالي مالياتي بايد از كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارايي و يا سازمان ها و واحدهاي تابعه آن كه داراي حداقل شش سال سابقه كار در مشاغل مالياتي باشند، انتخاب شوند.

تبصره 2– جلسات شوراي عالي مالياتي با حضور حداقل دو سوم اعضاء رسمي  است و تصميمات آن با رأي حداقل نصف به علاوه يك حاضرين معتبر خواهد بود.

ماده 253– دوره عضويت اعضاي شوراي عالي مالياتي سه سال از تاريخ انتصاب است و در اين مدت قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون. انتصاب مجدد اعضاء پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس شوراي عالي مالياتي از بين اعضاي شورا كه كارمند وزارت امور اقتصادي و دارايي باشد، به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي شود.

ماده 254 – شوراي عالي مالياتي داراي هشت شعبه و هر شعبه مركب از سه نفر عضو خواهد بود. رئيس و اعضاي شعب از طرف رئيس شوراي عالي مالياتي منصوب مي شوند.

ماده 255– وظايف و اختيارات شوراي عالي مالياتي به شرح زير است:

1 – تهيه آئين نامه ها و بخشنامه هاي مربوط به اجراي اين قانون در مواردي كه از طرف وزير

امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور ارجاع مي گردد و يا در مواردي كه شوراي عالي مالياتي تهيه آن را ضروري مي داند پس از تهيه به رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيشنهاد كند.

2 – بررسي و مطالعه به منظور پيشنهاد و اعلام نظر در مورد شيوه اجراي قوانين و مقررات مالياتي و همچنين پيشنهاد اصلاح و تغيير قوانين و مقررات مالياتي و يا حذف بعضي از آنها به وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور.

3 – اظهارنظر درمورد موضوعات و مسايل مالياتي كه وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور حسب اقتضاء براي مشورت و اظهارنظر به شوراي عالي مالياتي ارجاع مي نمايد.

4 – رسيدگي به آراي قطعي هيات هاي حل اختلاف مالياتي كه از لحاظ عدم رعايت قوانين و مقررات موضوعه يا نقص رسيدگي مورد شكايت مؤدي يا اداره امور مالياتي واقع شده باشد.

ماده 256 – هرگاه از طرف مؤدي يا اداره امور مالياتي شكايتي درموعد مقرر از رأي قطعي هيأت حل اختلاف مالياتي واصل شود كه ضمن آن با اقامه دلايل و يا ارايه اسناد و مدارك صراحتاً يا تلويحاً ادعاي نقض قوانين و مقررات موضوعه يا ادعاي نقص رسيدگي شده باشد، رئيس شوراي عالي مالياتي شكايت را جهت رسيدگي به يكي از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مزبور موظف است بدون ورودبه ماهيت امر صرفاً از لحاظ رعايت تشريفات و كامل بودن رسيدگي هاي قانوني و مطابقت مورد با قوانين و مقررات موضوعه به موضوع رسيدگي و مستنداً به جهات و اسباب و دلايل قانوني رأي مقتضي بر نقض آراي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و يا رد شكايت مزبور صادر نمايد، رأي شعبه با اكثريت مناط اعتبار است و نظر اقليت بايد در متن رأي قيد گردد.

ماده 257 – درمواردي كه رأي مورد شكايت از طرف شعبه نقض مي گردد پرونده امر جهت رسيدگي مجدد به هيأت حل اختلاف مالياتي ديگر ارجاع خواهد شد و در صورتي كه در آن محل يك هيأت بيشتر نباشد به هيأت حل اختلاف مالياتي نزديك ترين شهري كه با محل مزبور در محدوده يك استان باشد ارجاع مي شود. مرجع مزبور مجدداً به موضوع اختلاف مالياتي برطبق فصل سوم اين باب و با رعايت نظر شعبه شوراي عالي مالياتي رسيدگي ورأي مقتضي مي دهد. رأيي كه بدين ترتيب صادر مي شود قطعي ولازم الاجرا است. حكم اين ماده درمواردي كه آراي صادره از هيأت هاي حل اختلاف مالياتي توسط ديوان عدالت اداري نقض مي گردد نيز جاري خواهد بود.

تبصره – در مواردي كه رأي هيأتهاي حل اختلاف مالياتي نقض مي شود شورايعالي مالياتي موظف است يك نسخه از راي هيات را براي رسيدگي نزد دادستان انتظامي مالياتي ارسال دارد تا در صورت احراز تخلف اقدام به تعقيب نمايد.

ماده 258 – هرگاه درشعب شوراي عالي مالياتي نسبت به موارد مشابه رويه هاي مختلف اتخاذ شده باشد حسب ارجاع وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس شوراي عالي مالياتي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي با حضور رئيس شورا و رؤساي شعب و درغياب رئيس شعبه يك نفر از اعضاي آن شورا به انتخاب رئيس شورا تشكيل خواهد شد و موضوع مورد اختلاف را بررسي كرده و نسبت به آن اتخاذ نظر و اقدام به صدور رأي مي نمايد دراين صورت رأي هيأت عمومي كه با دو سوم آراي تمام اعضاء قطعي است براي شعب شوراي عالي مالياتي و هيأت هاي حل اختلاف مالياتي درموارد مشابه لازم الاتباع است.

ماده 259 – هرگاه شكايت از رأي هيأت حل اختلاف مالياتي از طرف مؤدي به عمل آمده باشد و مؤدي به ميزان ماليات مورد رأي وجه نقد يا تضمين بانكي بسپرد و يا وثيقه ملكي معرفي كند يا ضامن معتبركه اعتبارضامن مورد قبول اداره امور مالياتي باشد، معرفي نمايد رأي هيأت تا صدور رأي شوراي عالي مالياتي موقوف الاجرا مي ماند.

ماده 260 – حذف شد.

 

فصل پنجم – هيأت عالي انتظامي مالياتي و وظايف و اختيارات آن

ماده 261– هيأت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از سه نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي البدل كه از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه در امور مالياتي بصير و مطلع بوده و داراي شانزده سال سابقه خدمت كه لااقل شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي براي مدت سه سال به اين سمت منصوب مي شود و درمدت مذكور قابل تغيير نيستند مگر به تقاضاي خودشان و يا به موجب حكم قطعي دادگاه اختصاصي اداري موضوع ماده (267) اين قانون. انتصاب مجدد آنان پس از انقضاي سه سال مذكور بلامانع است. رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي از بين اعضاي اصلي هيأت به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي انتخاب و منصوب مي شود.

تبصره – كارمنداني كه مدارج مذكور در ماده 220 اين قانون را طي نموده و در يكي از استانهاي كشور بجز استان تهران به عنوان مدير كل خدمت كرده باشند در انتخاب بسمت فوق حق تقدم دارند.

ماده 262– وظايف و اختيارات هيات عالي انتظامي مالياتي به شرح زير است:

الف – رسيدگي به تخلفات اداري در امور مالياتي كليه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت هاي حل اختلاف مالياتي و هيأت سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون و ساير مأموراني كه طبق اين قانون مسئول وصول ماليات هستند و نيز كساني كه با حفظ سمت وظايف مأموران مزبور را انجام مي دهند به درخواست دادستاني انتظامي مالياتي. تعقيب و رسيدگي به پرونده هاي مطروحه در دادستاني و هيأت عالي انتظامي مالياتي سابق به عهده مراجع موضوع اين فصل خواهد بود.

ب – نفي صلاحيت شاغلين مقامات مذكور درادامه خدمات مالياتي به جهات مسايل اخلاقي و يا رفتار منافي با حيثيت و شئون مأموران مالياتي و سوء شهرت و اهمال و مسامحه آنان درانجام وظايف خود به درخواست دادستان انتظامي مالياتي.

ج – رسيدگي به اعتراض مأموراني كه صلاحيت آن ها مورد تأييد دادستان انتظامي مالياتي قرار نگرفته است نظر هيأت در اين گونه موارد براي مسئولين ذيربط معتبر خواهد بود.

 

فصل ششم – دادستاني انتظامي مالياتي ووظايف واختيارات آن

ماده 263 – دادستان انتظامي مالياتي از بين كارمندان عالي مقام وزارت امور اقتصادي و دارايي كه داراي حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و شش سال آن را در امور مالياتي اشتغال داشته باشند به پيشنهاد رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و حكم وزير امور اقتصادي و دارايي به اين سمت منصوب مي شود.

تبصره – دادستان انتظامي مالياتي مي تواند به تعداد كافي داديار داشته باشد و قسمتي از اختيارات خود را به آنان تفويض نمايد.

ماده 264 – وظايف دادستان انتظامي مالياتي به شرح زير است:

الف – رسيدگي و كشف تخلفات و تقصيرات مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيأت هاي حل اختلاف مالياتي و همچنين اعضاي هيأت سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون وساير مأموران كه طبق اين قانون درامر وصول ماليات دخالت دارند ونيز كساني كه باحفظ سمت وظايف مأموران مزبور راانجام مي دهند وتعقيب آنها.

ب – تحقيق درجهات اخلاقي واعمال ورفتار افراد مذكور.

پ – اعلام نظر نسبت به ترفيع مقام مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور درهيأت هاي حل اختلاف مالياتي.

ت – اقامه دعوي عليه مؤديان ومأموران مالياتي كه دراين قانون پيش بيني شده است.

ماده 265 – جهات ذيل موجب شروع رسيدگي وتحقيق خواهد بود:

الف – شكايت ذينفع راجع به عدم رعايت مقررات اين قانون.                   

ب – گزارش رسيده از مراجع رسمي.

پ – مواردي كه ازطرف وزير امور اقتصادي و دارايي يا رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور و يا هيأت عالي انتظامي مالياتي ارجاع شود.

ت – مشهودات و اطلاعات دادستاني انتظامي مالياتي.

تبصره– دادستان انتظامي مالياتي موارد مذكور در اين ماده را مورد رسيدگي قرار مي دهد و حسب مورد پرونده را بايگاني يا قرار منع تعقيب صادر و يا ادعا نامه تنظيم و به هيات عالي انتظامي مالياتي تسليم مي نمايد و در موارد صدور منع تعقيب نيز مراتب بايد به هيات عالي انتظامي مالياتي اعلام شود هيات مذكور در صورتيكه قرار منع تعقيب صادره را منطبق با موضوع تشخيص ندهد رأساً نسبت به رسيدگي اقدام خواهد نمود.

ماده 266 – مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده (262) اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيأت عالي انتظامي غير از رئيس هيأت و يك نفر از اعضاي شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رئيس شورا. مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و رأي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد. رأي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديدنظراست، مرجع تجديدنظرمركب ازسه نفرعضوكه عبارتند از: رئيس هيأت عالي انتظامي مالياتي، رئيس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضاي هيأت عالي انتظامي به انتخاب رئيس هيأت عالي انتظامي كه در رأي بدوي دخالت نداشته باشد. رأي مرجع تجديدنظر قطعي و لازم الاجرا است.

تبصره 1– هر گاه هر يك از اعضاء هيأت عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور رأي يا هر نوع اظهار نظري نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند وزير امور اقتصادي و دارائي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.

تبصره 2– در هر مورد كه رأي مرجع تجديد نظر توسط ديوان عدالت اداري نقض و يا پرونده قابل رسيدگي مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به جهات مورد نظر ديوان مزبور به هيأتي مركب از سه نفر به انتخاب وزير امور اقتصادي و دارائي كه يكي از آنان رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور خواهد بود احاله و رأي هيأت اخيرالذكر قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

ماده 267 – تخلفات انتظامي اعضاي شوراي عالي مالياتي و اعضاي هيأت عالي انتظامي به دستور وزير امور اقتصادي و دارايي در دادگاه اختصاصي اداري مركب از يكي از رؤساي شعب ديوان عالي كشور به معرفي رئيس ديوان عالي كشور، رئيس كل ديوان محاسبات و رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور مورد رسيدگي قرار مي گيرد كه بر طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات مربوط رسيدگي و رأي بر برائت يا محكوميت صادر خواهد نمود. اين رأي قطعي و لازم الاجرا است.

ماده 268 – در مواردي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به سبب معاملاتي كه در دفتر اسناد رسمي انجام مي شود تكاليفي به عهده صاحبان دفتر گذارده شده است. تخلف آنان از انجام تكاليف مذكور به وسيله دادستاني انتظامي مالياتي تعقيب خواهد شد. محاكمه و مجازات سر دفتر متخلف در مرجع صلاحيت دارمذكوردر قانون دفاتر اسناد رسمي به عمل خواهد آمد ولي دادستاني انتظامي مالياتي علاوه بر تسليم ادعانامه مي تواند از وجود نماينده اداره امور مالياتي براي اداي توضيحات لازم در مرجع مزبور استفاده نمايد.

ماده 269 – تخلف قضات اعضاي هيأت هاي حل اختلاف مالياتي در انجام تكاليفي كه به موجب قوانين و مقررات مالياتي به عهده هيأت هاي حل اختلاف گذارده شده است با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در دادسراي انتظامي قضات مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و نيز نمايندگان موضوع بند (3) ماده (244) اين قانون به تخلف آنان با اعلام دادستاني انتظامي در محاكم دادگستري رسيدگي و به مجازات متناسب محكوم خواهند شد.

ماده 270 – مجازات تخلف مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور در هيأت حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:

1 – هرگاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه مأموران مالياتي و نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور عضو هيأت حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مؤدي و بدون تحقيقات كافي درآمد مؤدي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند، علاوه بر جبران خسارت وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد، متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.

2 – در مواردي كه ماليات مؤديان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران مالياتي مشمول مرورزمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هايي كه در اجراي ماده (158) اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست، مقصر به موجب رأي هيأت عالي انتظامي از خدمات مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمناً نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه هاي حقوقي دادگستري به اين عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و درصورت وجود سوء نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.

   مأموران مالياتي كه امر مالياتي مختوم را مجدداً مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيأت عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولت از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمداً وسايل تعقيب مؤدياني را كه بي تقصيراند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود.

   اين حكم شامل مأموران مالياتي نيز خواهد بود كه درموارد مذكور در مواد (156)، (227) و (239) اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مؤدي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد (156) و (157) اين قانون مطالبه ماليات نمايند.

تبصره – تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.

ماده 271 – در مورد رد دفاتر و اسناد و مدارك مؤدي هرگاه هيأت سه نفري موضوع بند (3) ماده (97) اين قانون دريك سال مالياتي بيش از يك پنجم نظريات اداره امور مالياتي را (با نوبت اضافي) مردود اعلام نمايد مأموران مالياتي مربوط براي مدت يك سال و درصورت تكرار به طور دايم از اشتغال در رده مأموران مالياتي منفصل خواهند شد.

ماده 272 – سازمان حسابرسي جمهوري اسلامي ايران وحسابداران رسمي ومؤسسات حسابرسي عضوجامعه حسابداران رسمي كه عهده دار انجام دادن وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص هستند در صورت درخواست اشخاص مذكور مكلف اند گزارش حسابرسي مالياتي طبق نمونه اي كه از طرف سازمان امور مالياتي تهيه مي شود، تنظيم كنند و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مؤدي قرار دهند. گزارش اخيرالذكر بايد شامل موارد زير باشد:

الف – اظهارنامه نسبت به كفايت اسناد و مدارك حسابداري براي امر حسابرسي طبق مفاد اين قانون و مقررات مربوط با رعايت اصول و ضوابط و استانداردهاي حسابداري.

ب – تعيين درآمد مشمول ماليات بر اساس مفاد اين قانون و مقررات مربوط.

ج – اظهارنظر نسبت به ماليات هاي تكليفي كه مؤدي به موجب قانون مكلف به كسر و پرداخت آن به سازمان امور مالياتي بوده است.

د – ساير مواردي كه در نمونه گزارش حسابرسي مالياتي مورد نظر سازمان امور مالياتي كشور تعيين خواهد شد.

تبصره 1– اداره امور مالياتي گزارش حسابرسي مالياتي را بدون رسيدگي قبول و مطابق مقررات برگ تشخيص ماليات صادر مي كند، قبول گزارش حسابرسي مالياتي موكول به آن است كه مؤدي گزارش حسابرسي مالي نسبت به صورت هاي مالي كه طبق استانداردهاي حسابرسي توسط همان حسابدار رسمي يا مؤسسه حسابرسي تنظيم شده باشد را ضميمه گزارش حسابرسي مالياتي همراه با اظهارنامه مالياتي يا حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه، تسليم اداره امور مالياتي مربوط نموده باشد.

تبصره 2– سازمان امور مالياتي كشور مي تواند حسابرسي صورت هاي مالي و تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به حسابداران رسمي  يا مؤسسات حسابرسي واگذار نمايد. در اين صورت، پرداخت حق الزحمه، طبق مقررات مربوط به عهده سازمان امور مالياتي كشور مي باشد.

ماده 273 – تاريخ اجراي اين قانون از اول سال 1381 خواهد بود وكليه اشخاص حقوقي كه شروع سال مالي آن ها از اول فروردين ماه سال 1380 به بعد باشد نيز از لحاظ ترتيب رسيدگي و نرخ مالياتي مشمول اين قانون خواهند شد. ازتاريخ اجراي اين قانون كليه قوانين ومقررات مغاير به استثناي احكام مالياتي در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران در دوران برنامه مزبور و نيز ماده (13) قانون چگونگي اداره مناطق آزادتجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7 شهريور 1372 و استفساريه مصوب 21 فروردين 1374 قانون اخيرالذكر لغو مي گردد. اين حكم شامل قوانين و مقررات مغايري كه شمول قوانين و مقررات عمومي به آن ها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است نيز مي باشد.

آرديني اوخو